غول آبی ایرانخودرو در آستانه ورشکستگی: بمب خبری در راه است!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در پی اظهارات جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، در یک برنامه تلویزیونی و برداشتهای مختلفی که از صحبتهای او صورت گرفته بود، این شرکت به ارائه توضیحاتی پرداخت.![]()
![]()
ایمانی در برنامه تلویزیونی روز شنبه تأکید کرد که “اولویت ایرانخودرو تولید است” و در پاسخ به سؤالی درباره احتمال توقف تولید در صورت عدم تصویب قیمتهای جدید، تصریح کرد: «عرضه خودرو بهصورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما ترجیح میدهیم در دادگاه حاضر شویم تا اینکه کارخانه را تعطیل کنیم.» بنابراین، ادعای توقف تولید فاقد هرگونه مبنا و مستند است و جای تعجب دارد که چنین مطالبی چگونه مطرح شده است.
ایرانخودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برای نخستین بار تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته است. نتایج این تغییر، علیرغم چالشهای متعدد ۱۱ ماه گذشته، از جمله تشدید تحریمها و افزایش نرخ ارز، در رشد ۱۸ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل مشهود است. در حالی که ایرانخودرو بیش از ۶۳ درصد سهم کل تولید خودرو سواری کشور را به خود اختصاص داده، سایر خودروسازان با کاهش تولید بیش از ۵۲ درصدی مواجه بودهاند. رشد تولید ایرانخودرو در این مدت، کمبود تولید سایر خودروسازان را جبران کرده و باعث بهبود شاخص تولید صنعت شده است.
درخواست اصلاح قیمت محصولات بهدلیل تحولات اخیر اقتصادی و افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه مطرح شده است. این موضوع بهطور طبیعی منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات میشود و امری عادی و غیرسیاسی است. انتظار میرفت مسئولان پیش از آنکه این موضوع به منازعه تبدیل شود، برای حمایت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار و دهها هزار کارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبیری بیندیشند و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اضطراری قرار ندهند.
تلاش مستمر کارگران، مهندسان و متخصصان ایرانخودرو همواره معطوف به رشد تولید بوده است؛ بهطوری که حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در این شرکت متوقف نشد و از این پس نیز متوقف نخواهد شد.
ایرانخودرو دارای حدود ۴۰ میلیون سهامدار عدالت و خصوصی است و تمامی عواید و هزینههای این شرکت حقالناس محسوب میشود. جبران زیان از جیب مردم قابل قبول نیست؛ بهویژه آنکه تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی از سوی دولت به ایرانخودرو بدهکار مانده است. بر اساس قانون تجارت، توقف زیان همزمان با افزایش تولید، وظیفه قانونی مدیریت شرکت است. لذا، با توجه به افزایش بیش از ۸۰ درصدی نرخ ارز، ضرورت اصلاح قیمت کاملاً بدیهی است.
سؤال اساسی این است که چرا متولیان قانونی بررسی افزایش قیمت، برای عبور از زیان انباشته بزرگترین بنگاه تولیدی کشور و تقویت تولید ملی در شرایط جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، اقدام مؤثری انجام نمیدهند؟
همچنین از برخی رسانهها که با بیتوجهی و رفتار غیرحرفهای اقدام به انتشار مطالب نادرست کردهاند، انتظار میرود با درک حساسیت شرایط کشور، دقت در صحت محتوا را بهعنوان اصل اولیه فعالیت رسانهای مدنظر قرار دهند.
در پایان، تأکید میشود که کارکنان ایرانخودرو، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با جنگ اقتصادی علیه ایران هستند و شایسته است در این شرایط، تمامی تلاشها در جهت تقویت جبهه تولید و نه تضعیف آن، بهکار گرفته شود.





