نقش کلیدی نظام بانکی در نجات خودروسازان از بحران نقدینگی
صنعت خودروسازی کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای همزمان روبرو بوده است؛ از محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای تولید گرفته تا قیمتگذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و انباشت بدهی به قطعهسازان. در این شرایط، کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین موانع تداوم تولید تبدیل شده و بسیاری از فعالان این صنعت بر این باورند که بدون تغییر رویکرد نظام بانکی، عبور از این وضعیت دشوار خواهد بود.
در حالی که خودروسازان و زنجیره تأمین آنها برای حفظ تیراژ تولید به منابع مالی جدید نیاز دارند، بانکها نیز به دلیل محدودیتهای اعتباری و نگرانی از بازگشت سرمایه، با احتیاط بیشتری به این بخش نگاه میکنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این عقیدهاند که صنعت خودروسازی به دلیل سهم قابل توجه در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و فعالیت هزاران واحد قطعهسازی، نیازمند حمایت هدفمند نظام مالی کشور است.
سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده تولید
بخش عمدهای از مشکلات کنونی خودروسازان به کمبود سرمایه در گردش مربوط میشود. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای لجستیکی و طولانی شدن فرآیند تأمین قطعات باعث شده نیاز مالی شرکتها نسبت به سالهای گذشته چندین برابر شود. در چنین فضایی، بانکها میتوانند با ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تأمین سرمایه در گردش، امکان ادامه فعالیت خطوط تولید را فراهم کنند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر منابع مالی لازم در زمان مناسب به خودروسازان و قطعهسازان تزریق نشود، کاهش تولید و تعمیق رکود در زنجیره تأمین اجتنابناپذیر خواهد بود.
تأمین مالی زنجیرهای؛ راهکار کاهش انحراف منابع
یکی از مهمترین راهکارهایی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از مدل تأمین مالی زنجیرهای است. در این روش، منابع مالی به جای آنکه مستقیماً در اختیار خودروساز قرار گیرد، به تأمینکنندگان مواد اولیه و قطعهسازان اختصاص مییابد. این شیوه ضمن افزایش شفافیت، مانع از انحراف منابع شده و اطمینان بیشتری برای بانکها ایجاد میکند.
از سوی دیگر، قطعهسازان نیز میتوانند با دریافت بهموقع مطالبات خود، ظرفیت تولید را حفظ کرده و از بروز اختلال در خطوط مونتاژ جلوگیری کنند.
ضرورت بازسازی بدهیهای گذشته
بخش دیگری از مشکلات نقدینگی صنعت خودروسازی به حجم بالای بدهیهای بانکی مربوط میشود. بسیاری از شرکتها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف بازپرداخت اقساط و هزینههای مالی میکنند. در این شرایط، بازنگری در ساختار بدهیها، تمدید دوره بازپرداخت و تبدیل بدهیهای کوتاهمدت به تسهیلات بلندمدت میتواند فشار مالی را کاهش دهد.
چنین اقدامی نه تنها به نفع خودروسازان بلکه به سود بانکها نیز خواهد بود؛ زیرا احتمال بازپرداخت مطالبات را افزایش میدهد.
بانکها و توسعه ابزارهای نوین مالی
واقعیت این است که تأمین مالی صنعت خودرو نباید تنها بر دوش تسهیلات سنتی بانکی باشد. انتشار اوراق گام، خرید دین و سایر ابزارهای نوین مالی میتواند منابع جدیدی را به سمت تولید هدایت کند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بانکها علاوه بر اعطای وام، نقش فعالی در طراحی ابزارهای مالی برای صنایع بزرگ ایفا میکنند.
این تجربه میتواند در صنعت خودروسازی ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد تا وابستگی شرکتها به تسهیلات مستقیم کاهش یابد.
حمایت از تقاضا در کنار حمایت از تولید
یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نقش بانکها در تحریک تقاضای بازار است. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بخشی از تقاضای خودرو به تعویق بیفتد. توسعه طرحهای فروش اعتباری و لیزینگ میتواند ضمن افزایش توان خرید مصرفکنندگان، جریان نقدی خودروسازان را نیز بهبود بخشد.
در واقع، حمایت از تولید بدون توجه به وضعیت تقاضا، نمیتواند به رونق پایدار بازار منجر شود.
حمایت مشروط؛ راهی برای افزایش بهرهوری
کارشناسان تأکید دارند که حمایت بانکی نباید به معنای تزریق بیقید و شرط منابع باشد. اعطای تسهیلات باید همراه با الزام به اصلاح ساختار مالی، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و ارتقای شفافیت مدیریتی باشد. در چنین مدلی، بانکها نه تنها تأمینکننده منابع مالی بلکه ناظر بر اجرای برنامههای اصلاحی نیز خواهند بود؛ موضوعی که میتواند از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری کند.
صنعت خودروسازی در شرایطی قرار دارد که ادامه مسیر بدون دسترسی به منابع مالی پایدار دشوار خواهد بود. بانکها میتوانند با تغییر نگاه از یک طلبکار صرف به یک شریک توسعهای، نقش موثری در حفظ تولید و اشتغال ایفا کنند. تأمین سرمایه در گردش، توسعه تأمین مالی زنجیرهای، بازسازی بدهیها، حمایت از فروش اعتباری و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از بحران نقدینگی این صنعت را برطرف کند.
با این حال، موفقیت این رویکرد در گرو آن است که حمایت مالی با اصلاحات ساختاری در خودروسازان همراه شود؛ چراکه تزریق منابع بدون اصلاحات، سبب به تعویق افتادن مشکلات میشود و نه حل آنها.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، صنعت خودروسازی کشور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است که نیازمند توجه و اقدام فوری است.
