وداع مردم با قیمتهای ثابت خودرو!
تصمیمی که به تازگی با حذف حمایت قیمتی از خودروهای مونتاژی آغاز شد، اکنون به محصولات داخلی نیز سرایت کرده است؛ بهطوریکه در جدیدترین طرحهای فروش ایرانخودرو و سایپا، خریداران ملزم به پرداخت نیمی از مبلغ خودرو در زمان ثبتنام هستند، بدون آنکه از قیمت نهایی در زمان تحویل مطلع باشند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیمی اتخاذ کرد که میتوان آن را بخشی از حمایت دولتی از مردم در خرید خودرو به شمار آورد. در جلسهای که در مرداد ماه ۱۴۰۰ با موضوع شرایط ثبتنام و قرعهکشی خودرو برگزار شد، شرایط پیشفروش و ثبتنام خودروهای انحصاری تحت دستورالعمل قیمتگذاری قرار گرفت و بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشد؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام به عنوان پیشپرداخت به خودروساز پرداخت کرده، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بود و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم میشد.
علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، پیشفروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیشفروش نداشتند.
عقبنشینی تدریجی از تصمیمات گذشته!
اما این شورا در هفتههای اخیر با اتخاذ تصمیمی جدید، چتر حمایتی خود از مردم را کوچکتر کرده و قیمتگذاری دستوری را از شمول تعهدات خودروسازان مونتاژی خارج کرده است.
در مصوبه جلسه هشتصد و سی و ششم (۸۳۶) شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
مصوبه ۴۷۳ در زمان خود به نوعی حمایت حداقلی از مصرفکنندگان محسوب میشد؛ زیرا خریدار اطمینان داشت که پولی که امروز پرداخت میکند، در آینده مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین شورای رقابت تاکید کرده بود خودروهایی که قیمت مصوب و مشخص ندارند، اساساً نباید وارد فرآیند پیشفروش شوند.
این تصمیم به معنای حذف همان سپر حمایتی برای خریداران خودروهای مونتاژی تلقی میشود؛ چراکه دیگر تضمینی وجود ندارد که بخشی از مبلغ پرداختشده در زمان ثبتنام، از افزایش قیمتهای آینده در امان بماند. به این ترتیب، ریسک نوسانات قیمتی بیش از گذشته متوجه مصرفکننده شد و در مقابل، دست خودروسازان و مونتاژکاران برای تطبیق قیمت نهایی با شرایط روز بازار و نرخ ارز بازتر شد.
پایانی بر حمایت از خریداران!
اما از روز گذشته (۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، دو خودروساز داخلی نیز با اعلام «طرح فروش مشارکت در تولید» تیر خلاصی بر مصوبه مرداد ماه ۱۴۰۰ زدند و هر دو در طرح خود با موضوع قیمت قطعی محصولات خداحافظی کردند.
در بخشنامه ایرانخودرو آمده است:
«با توجه به نوع رابطه قرارداری طرفین که مشارکت در تولید میباشد، مبلغ پیشپرداخت حداکثر ۵۰ درصد قیمت فعلی محصول است و قیمت نهایی خودروی مشارکتی بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه میشود.»
بنابراین، این رویکرد از خودروهای مونتاژی فراتر رفته و به محصولات خودروسازان داخلی نیز رسیده است. این فرمول عملاً به معنای فاصله گرفتن از مفهوم «فروش قطعی» است؛ مفهومی که در عرف بازار و حتی از منظر حقوقی، این انتظار را ایجاد میکند که خریدار با پرداخت مبلغ و انعقاد قرارداد، از ثبات نسبی قیمت برخوردار باشد.
با این حال، امروز مشتری بخشی از پول را ماهها زودتر پرداخت میکند، اما همچنان نمیداند در زمان تحویل دقیقاً چه مبلغی باید بپردازد.
منتقدان بر این باورند که این شیوه، بخش عمده ریسک تورم و بیثباتی اقتصادی را از دوش خودروساز برداشته و به مصرفکننده منتقل میکند. در واقع، شرکتها بدون پذیرش مسئولیت ناشی از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از محل پیشپرداخت خریداران تأمین میکنند و در نهایت نیز قیمت نهایی را بر اساس شرایط روز تعیین میکنند.
احتمالاً حذف تدریجی قواعد حمایتی، به افزایش انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن خواهد زد. چراکه وقتی خریداران اطمینان نداشته باشند که قیمت نهایی خودرو چه میزان خواهد بود، بازار بیش از گذشته مستعد رفتارهای هیجانی و افزایش قیمتهای غیرواقعی میشود.
امروز نیز، در شرایطی که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، ابهام در فرآیند فروش و انتقاد نسبت به نحوه تخصیص خودرو مواجه است، حذف تدریجی فروش قطعی و انتقال ریسک قیمت به خریدار میتواند بیش از گذشته اعتماد عمومی به سازوکار فروش خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
