چالشهای صنعت خودرو در سایه تحریمها و نوسانات اقتصادی

صنعت خودرو، که بهدلیل فشارهای خارجی با هدف توقف تولید تحت فشار قرار دارد، با وجود این، به فعالیت خود ادامه میدهد و از تعطیلی دور مانده است. با این حال، تداوم تولید به معنای توسعه پایدار نیست و چالشهایی نظیر استفاده ناکافی از ظرفیتهای موجود، وابستگی به واردات، کاهش بهرهوری و ناپایداری پولی، آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده است. در این راستا، اصلاح سیاستهای اقتصادی، بازتعریف نقش نظام بانکی و تمرکز بر تولید واقعی بهعنوان پیشنیازهای عبور صنعت خودرو از وضعیت کنونی مطرح میشود.
سید مصطفی میرسلیم، با اشاره به سابقه طولانی تحریمها علیه اقتصاد ایران، صنعت خودرو را یکی از اهداف اصلی این محدودیتها دانست و اظهار داشت: «اگرچه تحریمها نتوانستهاند این صنعت را به تعطیلی بکشانند، اما آثار منفی آنها بر روند تولید و توسعه صنعتی کشور انکارناپذیر است. بیش از ۲۵ سال است که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و یکی از اهداف اعلامشده تحریمها، تعطیلی صنعت خودرو در ایران بوده است؛ هدفی که محقق نشد، اما نمیتوان تاثیرات منفی آن را نادیده گرفت.»
وی افزود: «صنعت کشور همچنان در حال مقابله و مقاومت در برابر فشارهایی است که بهدنبال متوقف کردن فعالیتهای تولیدی هستند، اما این مقاومت زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که مسائل بنیادین اقتصاد کلان کشور نیز همزمان حلوفصل شود.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش کلاناقتصاد در مسیر توسعه صنعتی اظهار کرد: «اگر مشکلات اساسی اقتصاد کشور برطرف شود، زمینه برای پیشرفت صنعتی بهویژه در صنعت خودرو فراهم خواهد شد و کسانی که بهدنبال تعطیلی فعالیتهای صنعتی هستند، عملا ناکام خواهند ماند.»
میرسلیم در ادامه با تشریح ساختار صنعت خودرو، بر لزوم توجه همزمان به قطعهسازان و تولیدکنندگان محصول نهایی تاکید کرد و گفت: «ساخت و تولید در صنعت خودرو از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ نخست فعالیت قطعهسازان و دوم فعالیت بنگاههایی که محصول نهایی را به بازار عرضه میکنند. هر دو بخش باید بهدرستی دیده شوند و سیاستگذاریها نباید به نفع یکی و به زیان دیگری باشد.»
وی افزود: «در شرایط فعلی، هم قطعهسازان و هم تولیدکنندگان خودرو باید بیش از گذشته انعطافپذیر باشند. صنعت امروز نیازمند انعطاف بالاست و بدون این ویژگی نمیتوان در برابر شوکهای اقتصادی و محدودیتهای بیرونی دوام آورد.»
این فعال صنعت خودرو با اشاره به ضرورت رشد صنعتی کشور تصریح کرد: «ما ناگزیر به رشد هستیم، حتی اگر برخی نخواهند صنعت خودرو و صنعت کشور رشد کند. باید شرایطی فراهم کنیم که فعالان صنعتی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و این امر بدون برنامهریزی دقیق امکانپذیر نیست.»
وی در ادامه دو ویژگی مهم را برای مسیر توسعه صنعتی برشمرد و گفت: «نخست، درونگرایی است؛ به این معنا که باید مجموعه قابلیتهای داخلی کشور را شناسایی، ارزیابی و از آنها استفاده کنیم. هنوز بهدرستی نمیدانیم چه ظرفیتهایی در کشور وجود دارد و چه میزان از آنها بلااستفاده مانده است.»
میرسلیم ویژگی دوم را برونگرایی دانست و اظهار داشت: «ترجمه عملی درونگرایی، برونگرایی هوشمند است. ما حتما باید به بازارهای خارج از کشور فکر کنیم. شروع این مسیر میتواند از کشورهای همسایه باشد، اما نباید درها را به روی صادرات ببندیم.»
وی تاکید کرد: «صادرات میتواند شامل قطعه یا محصول نهایی باشد و هر دو اهمیت دارد. بسیاری از کشورها از مسیر صادرات صنعتی به توسعه رسیدهاند و ما نیز باید دقت کنیم چگونه میتوانیم محصولات خود را با استاندارد مناسب به بازارهای خارجی عرضه کنیم.»
این فعال صنعتی هدف نهایی این مسیر را توسعه کارآفرینی عنوان کرد و گفت: «کشور ما از منابع و ظرفیتهای غنی برخوردار است، اما استفاده درست از این نعمتها اهمیت دارد. توسعه کارآفرینی یکی از فعالیتهای بسیار اساسی برای رشد صنعتی است و بدون آن نمیتوان انتظار پیشرفت پایدار داشت. گاهی امکانات فراوانی در اختیار داریم، اما از آنها استفاده بهینه نمیکنیم. در بسیاری از کارخانهها دستگاهها و تجهیزات خریداری شدهاند، اما یا راهاندازی نشدهاند یا بهرهبرداری ضعیفی از آنها صورت میگیرد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از بهرهبرداری ناکافی از ظرفیتهای تولیدی کشور اظهار کرد: «بخشی از مشکل صنعت ما این است که از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده نمیکنیم. اگر همین ظرفیتهای کنونی که بعضا خالی هستند به کار گرفته شوند، امکان افزایش چندبرابری تولید وجود دارد.»
وی ادامه داد: «افزایش تولید در سالهای اخیر همواره مورد تاکید بوده، اما در عمل نتیجه معکوس داده و حتی در برخی دورهها شاهد روند نزولی بودهایم. این موضوع نشان میدهد که صرف شعار افزایش تولید، بدون اصلاح ساختارها، به نتیجه نمیرسد.»
میرسلیم با تاکید بر تمایز میان تولید و واردات گفت: «تولید به این معنا نیست که کالا از خارج وارد شود. واردات، تولید کشور مبدأ است، نه تولید داخلی. وقتی قطعه یا محصول نهایی وارد میکنیم، در واقع به رشد اقتصادی کشور صادرکننده کمک کردهایم. واردات قطعه یا خودرو، هیچ افتخاری برای صنعت کشور ایجاد نمیکند و کمکی به رشد اقتصادی داخلی نخواهد کرد. البته برای دستیابی به فناوری در برخی حوزهها باید به خارج مراجعه کرد و فناوری آموخت، اما این با واردات صرف تفاوت دارد.»
این فعال صنعت خودرو با انتقاد از واردات قطعات آماده و عرضه آنها تحت عنوان تولید داخل گفت: «اینکه قطعهای در خارج ساخته شود، در داخل فقط مونتاژ شود و برچسب ساخت ایران بخورد، نه به تولید کمک میکند و نه به اشتغال پایدار. کیفیت در صنعت خودرو بسیار مهم است و نمیتوان با تکیه بر خامفروشی یا واردات، به بازارهای جهانی دست یافت. همکاری واقعی میان دانشگاه و صنعت میتواند به ارتقای کیفیت و توسعه فناوری داخلی منجر شود.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه مستقیم اقتصاد کلان و صنعت خودرو پرداخت و گفت: «رشد اقتصادی کشور به تولید بازمیگردد. اگر حجم نقدینگی بیش از نیاز تولید افزایش یابد، نتیجه آن تورم و کاهش قدرت خرید خواهد بود. یکی از مشکلات اساسی، رشد نقدینگی بدون افزایش متناسب ظرفیت تولید است. این وضعیت فشار زیادی بر صنعت وارد میکند و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاههای تولیدی میگیرد.»
میرسلیم با اشاره به سقوط ارزش پول ملی گفت: «آنچه امروز بهعنوان گرانی مطرح میشود، در واقع کاهش ارزش پول ملی است. تا زمانی که ارزش پول تثبیت نشود، سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز یا پرداخت یارانه به نتیجه مطلوب نمیرسد.»
وی همچنین نظام بانکی را یکی از محورهای اصلاح دانست و افزود: «بانکها نباید با خلق پول بیضابطه، اقتصاد کشور را دچار مشکل کنند. نقش بانک، وکالت از سپردهگذار برای تامین مالی فعالیتهای مولد است، نه ایجاد تورم.»
این فعال صنعتی در پایان با تاکید بر مفهوم بهرهوری گفت: «با اصلاح مشکلات اقتصادی، افزایش بهرهوری و استفاده درست از ظرفیتهای داخلی، زمینه رشد و پیشرفت صنعت خودرو و صنعت کشور فراهم شود.»



