چین چگونه صنعت خودروهای برقی را به نماد قدرت ملی خود تبدیل کرد؟
رضا موسایی – آنچه که در حال حاضر در زنجیره خودروهای برقی چین در حال وقوع است، نتیجه یک مداخله هدفمند دولتی، طراحی صنعتی بلندمدت و ارتباط فناوری با امنیت انرژی و ملاحظات ژئوپلیتیکی به شمار میرود. پکن با شناسایی بهموقع کاهش تدریجی موتورهای احتراق داخلی و فرصت تاریخی انتقال به حملونقل برقی، مسیری را انتخاب کرد که نه تنها قواعد بازی در بازار جهانی خودرو را دگرگون کرد، بلکه در نهایت منجر به بازتعریف جایگاه چین در اقتصاد سیاسی انرژی و مواد خام شد.
در این راستا، خودروهای برقی به سکویی برای ارتقای صنعتی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی و افزایش نفوذ چین در زنجیرههای ارزش جهانی تبدیل شدند؛ سکویی که از سیاستگزاری صنعتی آغاز شده و با یارانه، زیرساخت و هدایت سرمایه ادامه یافته و اکنون به مرحله رقابت ژئوپلیتیکی بر سر منابع حیاتی رسیده است. این تحولات همزمان فرصتها و چالشهای جدیدی را برای کشورهایی مانند ایران به وجود آورده است؛ کشورهایی که از یک سو با محدودیتهای تحریمی مواجهاند و از سوی دیگر، در اختیار داشتن منابع معدنی راهبردی آنها را به بازیگری بالقوه در نظم جدید خودروهای برقی تبدیل میکند. در ادامه به بررسی استراتژی ملی چین در توسعه صنعت خودروسازی برقی و پیامدهای آن برای همکاری صنعتی و معدنی ایران و چین خواهیم پرداخت؛
استراتژی ملی چین برای توسعه صنعت خودرو
جاهطلبی جمهوری خلق چین در صنعت خودروهای برقی تنها یک هدف تجاری نیست، بلکه پایهگذار یک استراتژی ملی برای ارتقای صنعتی، تأمین امنیت انرژی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور به شمار میرود. پکن با درک بهموقع تغییرات صنعت خودرو از موتورهای احتراق داخلی به سمت سامانههای برقی، این گذار فناورانه را به فرصتی برای پیشی گرفتن از خودروسازان قدیمی غربی و ژاپنی تبدیل کرد؛ شرکتهایی که سرمایهگذاریهای سنگینی در فناوریهای قدیمی انجام داده بودند. این رویکرد فرصتمحور به یک استراتژی بلندمدت، منسجم و دارای پشتوانه مالی وسیع تبدیل شد.
راهبرد چین در این زمینه بر دو سند سیاستی کلیدی استوار است. نخست، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» (MIC 2025) که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و «وسایل نقلیه با انرژی نو» (NEVs) شامل خودروهای تمامبرقی، هیبریدی پلاگین و پیل سوختی را در زمره 10 صنعت راهبردی برای دستیابی به رهبری جهانی قرار داد. هدف این سند، تسلط بر فناوریهای کلیدی NEV، افزایش سهم برندهای چینی در بازار داخلی به بیش از ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ و ایجاد خوشههای صنعتی با توان رقابت بینالمللی بود.
دومین سند، «برنامه توسعه صنعت خودروهای انرژی نو (۲۰۲۱-۲۰۳۵)» است که در سال ۲۰۲۰ از سوی دفتر شورای دولتی منتشر شد و نقشه راه دقیقتری برای آینده این صنعت ترسیم کرد. بر اساس این برنامه، سهم فروش NEV ها باید تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ درصد از کل فروش خودروهای جدید برسد و تا سال ۲۰۳۵، خودروهای تمامبرقی به جریان غالب بازار تبدیل شوند. این برنامه همچنین بر تعمیق همکاریهای بینالمللی و تضمین دسترسی پایدار به منابعی چون لیتیوم، نیکل، کبالت و پلاتین تأکید دارد.
برای تحقق این اهداف، دولت چین یک نظام حمایتی گسترده و چندلایه را به اجرا گذاشته است. یارانههای سخاوتمندانه و معافیتهای مالیاتی برای خریداران خودروهای برقی طی بیش از یک دهه، بازاری بزرگ و قابل پیشبینی ایجاد کرد و امکان دستیابی سریع تولیدکنندگان به صرفه مقیاس را فراهم آورد. همزمان، سرمایهگذاری مستقیم دولت در ایجاد زیرساختهای شارژ، یکی از مهمترین موانع پذیرش خودروهای برقی یعنی «اضطراب برد مسافت» را برطرف کرد.
در کنار این اقدامات، نظام «اعتبار NEV» تمامی خودروسازان فعال در چین را ملزم ساخت سهم مشخصی از تولید خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند یا اعتبار لازم را از رقبا خریداری کنند؛ سیاستی که عملاً گذار به خودروهای برقی را در سطح کل بازار تحمیل کرد. هدایت هدفمند سرمایه از سوی بانکها و صندوقهای دولتی نیز به پرورش «قهرمانان ملی» در تولید خودرو و زنجیره تأمین باتری انجامید؛ فرآیندی که شرکتهایی مانند BYD، NIO، XPeng و بهویژه CATL را به بازیگران مسلط جهانی تبدیل کرد.
نتیجه این سیاستها، شکلگیری یک زنجیره صنعتی کامل و مستقل در حوزه «سه جزء اصلی برقی» یعنی باتری، موتور و سیستم کنترل الکترونیکی بوده است. نوآوریهایی نظیر «باتری تیغهای» BYD در ارتقای ایمنی و کاهش هزینه و جایگاه مسلط CATL بهعنوان بزرگترین تأمینکننده باتریهای قدرتی جهان، نمونههایی از دستاوردهای این مدل توسعه هستند.
با اشباع تدریجی بازار داخلی و تشدید رقابت، راهبرد «حرکت به خارج» برای خودروسازان برقی چین به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. با این حال، محدودیتهای سیاسی و تجاری در بازارهای بالغ اروپا و آمریکا، شرکتهای چینی را به سمت بازارهای نوظهور، بهویژه کشورهای مسیر «کمربند و راه» در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین سوق داده است.
در عین حال، توسعه شتابان صنعت خودرو برقی، نیاز فزایندهای به مواد خام حیاتی ایجاد کرده است. باتریهای خودروهای برقی به مقادیر بالایی لیتیوم، نیکل، کبالت، مس و گرافیت نیاز دارند و با هدفگذاری چین برای رساندن سهم NEV ها به بیش از ۴۰ درصد فروش خودرو تا سال ۲۰۳۰، تأمین پایدار این مواد به یک دغدغه امنیت ملی تبدیل شده است. هرچند چین در فرآوری و پالایش این مواد نقش مسلطی دارد، اما وابستگی به واردات سنگ معدن خام، یک آسیبپذیری راهبردی محسوب میشود.
تحول همکاری ایران و چین در صنعت خودرو؛ همافزایی، فرصتها و چالشها
در چنین شرایطی، همکاری راهبردی ایران و چین در حال گذر از یک رابطه تجاری سنتی به سمت یک مشارکت صنعتی عمیق است. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم معدنی و چین با نیاز روزافزون به مواد اولیه صنعت خودروهای برقی، مکمل یکدیگرند. ذخایری نظیر لیتیوم، مس، روی و سرب، ایران را به شریکی بالقوه برای تأمین مواد حیاتی چین تبدیل کرده است؛ شراکتی که میتواند در قالب برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله، از مونتاژ خودرو تا سرمایهگذاری مشترک در زنجیره ارزش باتری و حتی ایجاد گیگافکتوری مشترک توسعه یابد.
با این حال، این مسیر بدون ریسک نیست. فشار تحریمهای ثانویه، چالشهای بوروکراتیک داخلی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از تبدیل شدن ایران به تأمینکننده صرف منابع، از جمله موانعی هستند که موفقیت این همکاری را به مدیریت دقیق سیاستگزاران گره میزنند؛ مدیریتی که اگر هوشمندانه انجام شود، میتواند ایران را از یک بازار مصرفی به بازیگری فعال در نظم جدید صنعت خودرو برقی منطقه تبدیل کند.
