کاهش تیراژ تولید خودرو؛ نگرانی شدید قطعهسازان!
قطعهسازان کشور در حالی نیمه نخست سال را سپری میکنند که همزمان با کاهش تولید خودروسازان، مشکلاتی نظیر اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیتهای حملونقل و انباشت مطالبات، جریان نقدینگی این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی نیز واحدهای تولیدی را در آستانه تصمیمهای دشوار برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت قرار داده است؛ شرایطی که فعالان صنعت، نتیجه آن را کاهش ظرفیت تولید، توقف سرمایهگذاری و تهدید جدی بقای قطعهسازی میدانند.
کاهش تیراژ خودروسازان و کمبود نقدینگی
احمدرضا رعنایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ به مهمترین چالشهای فعالان این صنعت اشاره کرد و گفت: «اولین نگرانی قطعهسازان، پس از کمبود سرمایه در گردش و عدم وجود منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت، کاهش شدید تیراژ مورد نیاز خودروسازان است؛ مسألهای که ناشی از افت محسوس تولید در شرکتهای خودروسازی میباشد. در چنین شرایطی، بیشتر قطعهسازان نسبت به ثبات شغلی و آینده فعالیت خود نگران هستند و احساس میکنند صنعت قطعه به حاشیه رانده شده و در معرض نابودی قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «چند عامل بهطور همزمان این وضعیت را ایجاد کرده است؛ اول، کمبود سرمایه در گردش؛ دوم، دشواری تأمین مواد اولیه و سوم، کاهش تیراژ سفارشهای خودروسازان. علاوه بر این، مشکلات حملونقل و واردات قطعات منفصله از خارج از کشور نیز وجود دارد. محدودیتهای حملونقل دریایی همچنان ادامه دارد و در بخش ریلی نیز گاهی مشکلاتی ایجاد میشود که بر زمان و هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه تأثیر میگذارد.»
این مقام صنفی با بیان اینکه مشکلات قطعهسازان تنها به حوزه تولید محدود نمیشود، اظهار داشت: «اختلال در نظام بانکی و انتقال پول، مسائل گمرکی و تأخیر در ترخیص کالا نیز از دیگر موانع فعالیت واحدهای تولیدی است. سامانههای مرتبط با این فرآیندها هر از گاهی با اختلال، قطعی یا تغییرات پیشبینینشده مواجه میشوند و امکان برنامهریزی را از تولیدکننده میگیرند. مجموعه این عوامل سبب شده است شغل قطعهسازی از جهات مختلف در معرض آسیب جدی قرار بگیرد و فعالان این صنعت نتوانند چشمانداز روشنی برای ادامه فعالیت خود ترسیم کنند.»
فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی بر تولید
رعنایی با اشاره به فشار تعهدات مالی بر تولیدکنندگان افزود: «در کنار مشکلات مربوط به تولید، تأمین مواد اولیه و کاهش سفارشها، فشارهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، هزینههای حقوق و دستمزد و بدهیهای بانکی نیز بهشدت بر دوش قطعهسازان سنگینی میکند. با وجود شرایط بحرانی تولید، انعطاف موثری از سوی دستگاههای مسئول در قبال واحدهای صنعتی مشاهده نمیشود.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی توضیح داد: «اگر یک تولیدکننده نتواند مالیات یا حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت کند، ممکن است حسابهای بانکی او بهسرعت مسدود یا اموالش توقیف شود. همچنین اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی با تأخیر مواجه شود، وثایق واحد تولیدی به اجرا گذاشته میشود. این برخوردها، بنگاههایی را که با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند، درگیر مشکلات جدیتری میکند و امکان حرکت به سمت احیا و تثبیت تولید را از آنها میگیرد.»
رعنایی درباره ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: «در شرایط فعلی، حاکمیت باید بهجای برخورد سختگیرانه با بخش تولید و کارآفرینان، برای حفظ آنها اقدام کند. صنعت قطعه اکنون مانند بیماری است که به مرحلهای بسیار بحرانی رسیده و به احیا و بازسازی فوری نیاز دارد. اگر تولیدکنندگان حمایت نشوند و فرصت بازیابی پیدا نکنند، بخش قابلتوجهی از ظرفیت قطعهسازی و خودروسازی کشور از بین خواهد رفت.»
وی خاطرنشان کرد: «فعالان این صنعت سالها با وجود عقبماندگی از فناوریهای روز، با سختی و بهاصطلاح با چنگ و دندان تلاش کردهاند واحدهای خود را حفظ کنند؛ اما اکنون، بهجای دریافت حمایت متناسب با شرایط، با فشارهای مضاعف روبهرو شدهاند.»
خطر تعطیلی صنعت قطعه به دنبال عدم پرداخت مطالبات
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی با اشاره به تأثیر مشکلات مالی خودروسازان بر زنجیره تأمین تصریح کرد: «خودروسازان نیز منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان ندارند و در مواردی، چکهایی که پیشتر صادر کردهاند، تأمین نمیشود. تمام فشار ناشی از این وضعیت به زنجیره قطعهسازی منتقل شده است و تولیدکنندگان تلاش میکنند با وجود مطالبات معوق و کمبود نقدینگی، فعالیت خود را ادامه دهند و واحدهایشان را حفظ کنند.»
وی ادامه داد: «در همین وضعیت، فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز بدون توقف ادامه دارد. کاهش منابع ارزی دولت، از جمله در نتیجه محدودیتهای مربوط به فروش نفت، نباید موجب شود فشار بیشتری بر بخش صنعت و کارآفرینی وارد شود. انتظار این است که جایگاه صنعت خودرو و قطعهسازی در تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی کشور مورد توجه قرار گیرد و سیاستها بر مبنای حفظ ظرفیتهای تولیدی تنظیم شود.»
رعنایی با انتقاد از نبود حمایت کافی بیان کرد: «نهتنها حمایت موثری از این بخش صورت نمیگیرد، بلکه برخی تصمیمها و برخوردها، مشکلات صنعت را روزبهروز بیشتر میکند. ادامه این روند میتواند امسال را به آخرین سالی تبدیل کند که بسیاری از قطعهسازان قادرند روی پای خود بایستند. اگر شرایط تغییر نکند، واحدهای متعددی از بین میروند و فعالان این حوزه ناچار میشوند شغل و سرمایهگذاری خود را کنار بگذارند.»
وی در تشریح ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان گفت: «نظام مدیریت شرکتهای خودروسازی در کشور، از جنس مدیریت و تصمیمگیری دولتی است. این ساختار باید تغییر کند تا بهرهوری در رأس خودروسازی و تمام زنجیره تأمین افزایش یابد. بدون اصلاح شیوه مدیریت، امکان دستیابی به تولید پایدار، افزایش کیفیت و بهبود روابط مالی میان خودروساز و قطعهساز وجود نخواهد داشت.»
این مقام صنفی با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخشخصوصی تأکید کرد: «این انتقال تا حدودی موجب بهبود شرایط شد؛ اما بخشخصوصی با مشکلات و درگیریهای متعددی مواجه شده و اجازه پیدا نکرده است فعالیت خود را بهطور کامل و براساس سازوکارهای واقعی بخشخصوصی ادامه دهد. خصوصیسازی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که مدیریت بنگاه از مداخلات غیرضروری رها شود و اختیار متناسب با مسئولیت در اختیار مدیران قرار بگیرد.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی درباره راه نجات صنعت خودرو اظهار کرد: «خودروسازان باید به بخشخصوصی واقعی، سهامداران اصلی و افرادی واگذار شوند که مالکیت اصیل، تخصص و انگیزه لازم برای اداره این بنگاهها را دارند. واگذاری باید به اهل آن انجام شود تا امکان عبور از بحرانهای موجود فراهم شود. از رأس خودروسازی تا انتهای زنجیره تأمین باید به این مجموعه بهعنوان یک بنگاه اقتصادی کاملاً خصوصی نگاه شود.»
رعنایی افزود: «دولت نیز باید برای مدتی مشخص از این مجموعه حمایت کند تا صنعت خودرو و قطعهسازی بتواند از شرایط بحرانی عبور کند. منظور از حمایت، تداوم مدیریت دولتی نیست؛ بلکه فراهم کردن ثبات اقتصادی، تأمین زیرساختها و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای فعالیت بخشخصوصی است.»
وی درباره سهم عوامل بیرونی در مشکلات قطعهسازان گفت: «به نظر من، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد شرایط موجود ناشی از تصمیمگیریها و عوامل حاکمیتی است و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن در اختیار قطعهسازان قرار دارد. همین سهم محدود اختیارات نیز تاکنون باعث شده است تولیدکنندگان، با وجود تمام دشواریها، فعالیت خود را حفظ کنند. با این حال، زمانی که بخش عمده متغیرها خارج از اختیار تولیدکننده باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری و توسعه فناوری به حداقل میرسد.»
رعنایی در پایان تأکید کرد: «باید اجازه داد این صنعت اندکی نفس بکشد، نیروی کار خود را حفظ کند، حقوق کارکنان را بپردازد، آموزشهای لازم را از سر بگیرد و با احیای ظرفیتهای تولیدی، دوباره به بازوی فعال اقتصاد کشور تبدیل شود.»
