BYD علیه دولت آمریکا شکایت کرد؛ پیروزی ممکن میتواند راه ورود خودروهای کمتعرفه را هموار کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶، چهار شرکت زیرمجموعه مستقر در ایالات متحده از خودروساز چینی BYD به طور رسمی شکایتی علیه دولت فدرال در دادگاه تجارت بینالمللی ایالات متحده (CIT) ارائه کردند. این شکایت به چالش کشیدن مجموعهای از دستورات اجرایی تعرفهای است که تحت قانون قدرتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اجرا شدهاند. اطلاعات مربوط به این شکایت در تاریخ ۲ فوریه منتشر شد.


بر اساس اسناد دادگاه که توسط مجله چینی Caijing به دست آمده، شاکیان شامل چهار نهاد اصلی عملیاتی BYD در آمریکای شمالی هستند: BYD America LLC (مسئول توزیع و خدمات در آمریکای شمالی)، BYD Coach & Bus LLC (تولید وسایل نقلیه الکتریکی تجاری)، BYD Energy LLC (عملیات باتری) و BYD Motors LLC (واردات و فروش). طرفهای متهم شامل دولت فدرال ایالات متحده و مقامات کلیدی از وزارت امنیت داخلی، گمرک و حفاظت مرزی، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده و وزارت خزانهداری هستند.
این شکایت که تحت شماره پرونده ۲۶-۰۰۸۴۷ ثبت شده، به چالش کشیدن نه دستور اجرایی و اصلاحات آنها که از فوریه ۲۰۲۵ صادر شدهاند، میپردازد. این دستورات شامل تعرفههای مرزی علیه مکزیک (دستور ۱۴۱۹۴) و کانادا (دستور ۱۴۱۹۳) و همچنین چندین تعرفه خاص چین شامل فنتانیل (دستور ۱۴۱۹۵)، “تعرفههای متقابل” (دستور ۱۴۲۵۷) و تعرفههای تلافیجویانه بعدی (دستور ۱۴۲۶۶) هستند. این شکایت همچنین به دستورات تعرفهای خاص کشورها علیه برزیل (دستور ۱۴۳۲۳) و هند در مورد معاملات نفتی روسیه (دستور ۱۴۳۲۹) میپردازد.
BYD از دادگاه خواسته است که اعلام کند طرفهای متهم فاقد صلاحیت قانونی برای اعمال تعرفهها تحت چارچوب IEEPA هستند و تمامی دستورات تعرفهای مورد چالش را به عنوان اقداماتی فراتر از اختیارات قانونی اعلام کند. این شرکت همچنین درخواست صدور دستور موقت دائمی برای جلوگیری از اجرای این اقدامات و جبران خسارت اقتصادی، شامل بازپرداخت تمامی تعرفههای IEEPA که از شاکیان جمعآوری شده است، به همراه بهره و هزینههای معقول دادرسی را دارد.
این شکایت بخشی از یک موج گسترده از دعاوی در حقوق تجارت ایالات متحده است که از سال ۲۰۲۵ هزاران واردکننده مشابهی را به چالش کشیدهاند تا اختیارات قانونی دولت را برای اعمال تعرفهها تحت IEEPA به چالش بکشند. یک پرونده که توسط یک واردکننده کوچک شراب در نیویورک به نام V.O.S. Selections در آوریل ۲۰۲۵ ثبت شده، قبلاً در دادگاه CIT و دادگاه تجدیدنظر فدرال با حکمهای مثبتی مواجه شده است که اعلام کرده رئیسجمهور فاقد صلاحیت برای اعمال تعرفهها تحت IEEPA است. دولت به دیوان عالی کشور اعتراض کرده و این دیوان در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵ استدلالهای شفاهی را شنیده است و انتظار میرود حکم نهایی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ صادر شود.
به منظور جلوگیری از صدور احکام متناقض و صرفهجویی در منابع قضایی، دادگاه CIT “دستور توقف” را برای هزاران پرونده مشابه در سراسر کشور، از جمله پرونده BYD صادر کرده است. تمامی پروندهها به صورت موقت تا صدور حکم نهایی دیوان عالی در مورد پرونده V.O.S. متوقف شدهاند.
بر اساس گزارش Caijing، با وجود این توقف رویهای، شکایت BYD اهداف استراتژیک مهمی را دنبال میکند. این شکایت حق این شرکت را برای درخواست جبران خسارت برای واردات که قبلاً تأیید شده یا به زودی تأیید خواهد شد، محفوظ میدارد و دامنه آن را فراتر از دستورات اجرایی موجود در پرونده V.O.S. گسترش میدهد تا شامل دستورات تعرفهای جدیدتر علیه برزیل، هند و سایر کشورها شود.
عملیات BYD در ایالات متحده عمدتاً بر وسایل نقلیه تجاری و زیرساختهای انرژی متمرکز است. از سال ۲۰۱۳، این شرکت یک کارخانه تولید در لنکستر، کالیفرنیا راهاندازی کرده است که یکی از بزرگترین کارخانههای اتوبوس الکتریکی در آمریکای شمالی با ظرفیت سالانه حدود ۱۵۰۰ وسیله نقلیه و استخدام بیش از ۷۵۰ کارگر محلی اتحادیه است. در حال حاضر، کسبوکار اصلی BYD در ایالات متحده شامل اتوبوسهای الکتریکی و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی برای پروژههای حمل و نقل شهری و خدمات عمومی است که درآمد سالانه آن در آمریکای شمالی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
بر اساس گزارش Caijing، یک حکم مثبت میتواند فرصتهای جدیدی برای کسبوکار وسایل نقلیه سواری BYD در ایالات متحده و کشورهای همسایه ایجاد کند. سال گذشته، مکزیک به بزرگترین بازار خارجی BYD تبدیل شد و صادرات این شرکت به بیش از ۱۲۰ هزار وسیله نقلیه رسید.
اگر BYD در این شکایت پیروز شود، محصولات کارخانه برزیلی این شرکت میتوانند با تعرفههایی کمتر از ۱۵ درصد وارد بازار ایالات متحده شوند و پروژه کارخانه مکزیکی که قبلاً معلق شده بود، میتواند بر عدم قطعیتهای اصلی سیاستی غلبه کند و شرایطی برای احیای احتمالی ایجاد کند.



