بازار خودرو، سالها در چرخهای بیپایان گرفتار شده است!
ماجرای قیمت خودرو در حال حاضر با یک تناقض جدی مواجه است؛ از یک سو، اعلام میشود که قیمتگذاری خودرو همچنان تحت نظارت شورای رقابت انجام میشود و سازمان حمایت مسئول بررسی قیمتهاست، اما از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت در تیرماه ۱۴۰۵ بیان کرده است که وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو اختیاری ندارد و عملاً خودروسازان قیمتها را مشخص میکنند. نقش سازمان حمایت نیز به تطبیق قیمتهای اعلامی با دستورالعمل شورای رقابت محدود شده است.
این اظهارات یک پرسش اساسی را به وجود میآورد: اگر نهادهای مداخلهگر و ناظر عملاً از تعیین قیمت کنار گذاشته شدهاند، چه نهادی و بر اساس چه اختیاری این ساختار را ایجاد کرده است؟ و اگر قرار نیست این نهادها درباره عدد نهایی تصمیم بگیرند، اساساً فلسفه حضور آنها در فرآیند قیمتگذاری چیست؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که اعداد را کنار هم بگذاریم. بر اساس آمارهای منتشر شده، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد بوده است؛ اما قیمت کارخانهای برخی محصولات خودروسازان بزرگ کشور از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. البته این اختلاف به تنهایی نمیتواند گرانفروشی را اثبات کند؛ زیرا تورم تولیدکننده یک شاخص کلی است و ساختار هزینه هر خودرو متفاوت است.
اما باید مشخص شود چه مقدار از افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینهها بوده و چه مقدار ناشی از عوامل دیگر است؟ اگر خودروساز قیمت را پیشنهاد میدهد و سازمان حمایت صرفاً اسناد و هزینهها را با یک چارچوب تطبیق میدهد، باید مشخص باشد قیمتهای جدید در هر مرحله چه وضعیتی داشتهاند؟ کدام قیمت پیشنهاد خودروساز بوده، کدام قیمت توسط سازمان حمایت تأیید یا رد شده و عدد نهایی با چه مجوزی ابلاغ شده است؟
در غیر این صورت، عبارت «قیمتگذاری خودروساز» میتواند این تصور را ایجاد کند که افزایش قیمتها بدون دخالت نهادهای ناظر انجام شده است؛ در حالی که اگر چنین باشد، پرسش بعدی مطرح میشود: چرا با افزایشهایی که از چارچوب مجاز فراتر میروند، برخورد نمیشود؟ البته نمونههایی از برخورد نیز وجود دارد؛ اما مساله مهم این است که جریمه دریافت شده به حساب نهادهای مرتبط واریز شده و مردم متضرر سهم و بهرهای نداشتهاند.
بنابراین مساله فقط این نیست که خودرو چند درصد گران شده است؛ مساله اصلی این است که چه کسی قیمت را تعیین کرده، چه نهادی آن را بررسی و تأیید کرده، مبنای افزایش چه بوده است و در صورت تخلف، پول اضافه پرداخت شده دقیقاً به چه کسی بازمیگردد؟ اگر نهادهای ناظر اختیار تعیین قیمت ندارند، باید درباره ضرورت و حدود اختیارشان شفافسازی شود؛ اگر اختیار نظارت دارند، باید نتیجه این نظارت برای مردم قابل مشاهده باشد.
در این شرایط، پاسخ به این پرسشها میتواند تکلیف این زنجیره را روشن کند: اگر افزایش قیمتها قانونی و با تأیید انجام شده است، نمایش مخالفتها و غیرقانونی اعلام شدنها را چه تفکر و افرادی نوشته و کارگردانی کردهاند؟ چرا فاصله رشد قیمت با هزینه تولید تا این اندازه زیاد شده است؟ و اگر غیرقانونی بوده، چرا مصرفکننده باید هزینه خلأ میان خودروساز و نهادهای ناظر را بپردازد؟
بازار خودرو ایران سالهاست در یک دور باطل گرفتار شده است؛ بازاری که نه قیمت آن برای مصرفکننده قابل پیشبینی است، نه تولیدکننده از سیاستهای آن رضایت دارد و نه متولیان متعدد آن حاضرند مسئولیت وضعیت موجود را بپذیرند. حالا با اظهارات اخیر درباره خروج شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت از فرآیند قیمتگذاری خودرو، یک پرسش اساسی دوباره مطرح شده است: اگر این نهادها دیگر نقش موثری در تعیین قیمت ندارند، چرا همچنان بر سر سفره تصمیمگیری خودرو حضور دارند؟
