تجمع مشتریان در مقابل خودروسازیها؛ نتیجه بدعهدی و بیبرنامگی!
تصاویر منتشر شده از تجمع اخیر تعدادی از ثبتنامکنندگان خودرو در مقابل یکی از شرکتهای خودروساز، بار دیگر موضوع دیرکرد در تحویل خودرو را به بحث گذاشت. این تجمع به اعتراض مشتریانی مربوط میشود که موعد تحویل خودرویشان گذشته، اما هنوز خودرویی دریافت نکردهاند. شعارها و گلایههای معترضان نیز تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد؛ «بدعهدی»، «خلف وعده» و «بیبرنامگی» کلیدواژههایی هستند که تقریباً در تمامی اعتراضهای مشابه طی دو دهه اخیر تکرار شدهاند.
این نخستین باری نیست که مشتریان ناراضی در مقابل کارخانهها یا ساختمانهای شرکتهای خودروساز تجمع میکنند و به نظر میرسد آخرین بار نیز نخواهد بود. صنعت خودرو در ایران در سالهای اخیر بارها شاهد چنین صحنههایی بوده است؛ از خودروسازان بزرگ کشور گرفته تا برخی شرکتهای مونتاژکار که در مقاطع مختلف به دلیل تأخیر در ایفای تعهدات با اعتراض ثبتنامکنندگان روبرو شدهاند. این تکرار، یک پرسش اساسی را برای سیاستگذاران صنعت به وجود میآورد؛ چرا با وجود تغییر دولتها، جابهجایی مدیران و تغییر سیاستهای فروش، الگوی اعتراض به تأخیر در تحویل خودرو همچنان ادامه دارد؟
از دیدگاه قطعهسازان، زمانی که مطالبات ماهها پرداخت نمیشود، کاهش تولید قطعه اجتنابناپذیر است و نتیجه آن نیز به شکل خودروهای ناقص و تأخیر در برنامههای تحویل نمایان میشود. هر دو روایت بخشی از واقعیت را بیان میکنند؛ اما تصویر کامل نیست. واقعیت این است که اعتراض امروز مشتری، آخرین حلقه زنجیرهای است که مدتها قبل شکل گرفته است؛ زنجیرهای که از سیاستگذاری آغاز میشود، به بحران نقدینگی میرسد، قطعهسازی را تحت فشار قرار میدهد، تولید را مختل میکند و در نهایت خود را در قالب تأخیر در تحویل خودرو نشان میدهد.
البته نمیتوان نقش تحریمهای ثانویه را در تشدید این وضعیت نادیده گرفت. پس از بازگشت تحریمها، تأمین قطعات، نقل و انتقال ارز، همکاری با شرکای خارجی و لجستیک واردات با محدودیتهای جدی مواجه شد. این در حالی است که سیاستگذاران نیز با هدف تسهیل عرضه و با شعار حمایت از مصرفکننده، سیاستهایی مانند فروش یکپارچه خودرو را در دستور کار قرار دادند. در همین حین، بسیاری از قطعات با آغاز تحریمهای ثانویه با تأخیر وارد خطوط تولید شدند و برنامهریزی تولید خودروسازان بارها به هم ریخت. با این حال، تحریم را نمیتوان تنها متهم این پرونده دانست. پیش از بازگشت تحریمها نیز بازار خودرو بارها شاهد تأخیر در تحویل و اعتراض ثبتنامکنندگان بوده است. تفاوت در این است که تحریم، مشکلی قدیمی را عمیقتر کرد.
در واقع، صنعت خودرو سالهاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید مواجه است. هر زمان که فروش خودرو از ظرفیت واقعی تولید پیشی گرفته، کوچکترین اختلال در تأمین قطعه یا مواد اولیه، کل برنامه تحویل را مختل کرده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از فروشهای خودروسازان در عمل به ابزاری برای تأمین نقدینگی تبدیل شده است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی شرکت را تأمین میکند، اما در بلندمدت حجم تعهدات معوق را افزایش میدهد. این چرخه تنها مختص خودروسازان بزرگ نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که برخی شرکتهای مونتاژکار نیز در دورههایی با همین چالش مواجه شدهاند. وابستگی بالای این شرکتها به واردات قطعات، نوسان نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبت سفارش، موجب شده زمان تحویل بسیاری از خودروها از برنامه اولیه فاصله بگیرد و در نتیجه، اعتراض مشتریان این شرکتها نیز در مقاطع مختلف به جریان بیفتد. بنابراین، مسأله صرفاً به دولتی یا خصوصی بودن شرکتها محدود نمیشود، بلکه به محیط اقتصادی و شیوه اداره صنعت خودرو بازمیگردد.
برای درک چرایی تکرار این اعتراضها، باید مسیر تولید خودرو را از ابتدا مرور کرد. تولید خودرو، حاصل عملکرد یک کارخانه نیست؛ بلکه نتیجه فعالیت زنجیرهای متشکل از صدها قطعهساز، تأمینکننده مواد اولیه، شبکه حمل و نقل، نظام بانکی و سیاستهای ارزی است. هر اختلال در یکی از این حلقهها، میتواند کل فرآیند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در ماههای اخیر، خودروسازان یکی از مهمترین دلایل تأخیر در تحویل را کمبود قطعه عنوان کردهاند. این در حالی است که قطعهسازان نیز تأکید میکنند ادامه تولید بدون دریافت مطالبات امکانپذیر نیست. صنعت قطعه، صنعتی سرمایهبر است و تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و خرید نهادههای تولید، نیازمند جریان مستمر نقدینگی است. زمانی که مطالبات قطعهسازان برای ماهها پرداخت نمیشود، طبیعی است که بخشی از ظرفیت تولید آنها از مدار خارج شود یا تأمین قطعات با وقفه همراه باشد.
نتیجه این وضعیت، انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان و تأخیر در برنامه تحویل است؛ پدیدهای که صنعت خودرو طی سالهای گذشته بارها آن را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، مشتری تنها بخش قابل مشاهده بحران را میبیند؛ خودرویی که تحویل نشده است. اما آنچه در پشت این تأخیر قرار دارد، مجموعهای از مشکلات مالی، تولیدی و تأمین است که در طول زمان روی هم انباشته شدهاند. از سوی دیگر، ناترازی میان تعهدات فروش و ظرفیت واقعی تولید نیز به یکی از چالشهای صنعت خودرو تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ
