خروج تدریجی طبقه متوسط از بازار خودرو
بازار خودروی ایران در روزهای اخیر با دو چالش اساسی مواجه شده است؛ افزایش مداوم قیمت دلار از کانال ۱۶۰ به ۱۹۰ هزار تومان در کمتر از یک ماه و کاهش ۳۵ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در سهماهه ابتدایی سال.
این دو عامل نه تنها در تضاد بلکه در هماهنگی کامل، قیمتهای بازار آزاد را به سمت رکوردهای تاریخی سوق داده و چشمانداز کاهش قیمت را برای ماههای آینده به شدت غیرمحتمل کردهاند.
از منظر اقتصادی، ارز به عنوان مهمترین عامل هزینهساز در صنعت خودروی ایران شناخته میشود. با فرض اینکه سهم قطعات وارداتی در خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد، هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت دلار بهطور میانگین بین ۴ تا ۶ درصد به قیمت تمامشده خودرو اضافه میکند. اما آنچه وضعیت را بحرانیتر میکند، شکاف قابل توجه میان دلار محاسباتی کارخانه (۲۸,۵۰۰ تومان) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار تومان) است. این شکاف ۶.۵ برابری به خودروسازان اجازه نمیدهد قیمت کارخانه را به روز کنند و در نتیجه تولید را زیانده کرده و انگیزه عرضه را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ترجیح میدهند تیراژ تولید را کاهش دهند تا از زیان انباشته جلوگیری کنند و این تصمیم، حلقه معیوب کاهش عرضه را تکمیل میکند. آمار وزارت صمت نشان میدهد که این سناریو دقیقاً در سهماهه امسال به وقوع پیوسته است. کاهش ۳۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته به معنای خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر از چرخه عرضه است.
در بازاری که تقاضای سرکوبشده ناشی از تورم و نااطمینانی به شدت زیاد است، این کاهش عرضه، حباب قیمتی را تشدید میکند. به عبارت دیگر، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است؛ داراییای که با هر جهش ارز، قیمت آن نه به دلیل افزایش هزینه تولید، بلکه به دلیل انتظارات تورمی و رفتار خریداران افزایش مییابد. نکته نگرانکنندهتر، اثر دومینویی این موضوع بر بازار دستدوم است. با کاهش ورودی خودروهای نو، قیمت خودروهای کارکرده نیز افزایش مییابد و عملاً قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج میکند. همچنین، این روند به صنایع پاییندست مانند قطعهسازان و مراکز خدمات پس از فروش نیز آسیب میزند، زیرا گردش مالی و تعمیرات با کاهش تعداد خودروهای نو دچار رکود میشود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ به وضعیت کنونی بازار اشاره کرده و میگوید: در شرایط فعلی نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده قیمت خودرو ارائه کرد، چرا که مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار، تحولات سیاسی و بهویژه سرنوشت جنگ است. به اعتقاد او، باید ابتدا مشخص شود که جنگ چه زمانی و چگونه به پایان میرسد، زیرا نوع پایان جنگ و پیامدهای آن بر نرخ ارز، انتظارات تورمی، روابط اقتصادی و تجارت خارجی، تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو دارد. او همچنین بیان میکند که ممکن است در یک روز نرخ ارز کاهش یابد و به دنبال آن قیمت برخی خودروها نیز کمی پایین بیاید، اما این کاهشها لزوماً به معنای آغاز یک روند نزولی پایدار نیست.
بازار در شرایطی قرار دارد که هر خبر سیاسی میتواند انتظارات فعالان را تغییر دهد و قیمتها را بالا یا پایین کند. بنابراین نمیتوان بر اساس نوسان یک یا چند روزه نرخ ارز، درباره آینده بازار خودرو تصمیمگیری کرد. او تأکید میکند: برای تحلیل وضعیت خودرو باید مجموعهای از متغیرها را همزمان در نظر گرفت؛ نرخ ارز، تورم، قدرت خرید خانوار، هزینه تولید، سیاستهای وارداتی و حتی نحوه پایان جنگ، همگی عواملی هستند که مسیر بازار را تعیین میکنند.
او در ادامه میگوید: در ماههای گذشته نرخ ارز صنعتی نیز تغییر قابل توجهی پیدا کرده و فاصله میان نرخهای مختلف ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ابهام در صنعت خودرو شده است. در حالی که تولیدکنندگان، بهویژه مونتاژکاران، برای تأمین قطعات و مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند، سیاستگذار از یک سو دسترسی آنها به ارز رسمی را محدود میکند و از سوی دیگر، اجازه نمیدهد تولیدکنندگان بدون محدودیت ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند. به گفته این کارشناس بازار خودرو، نتیجه چنین سیاستی این است که تولیدکننده در یک وضعیت نامشخص قرار میگیرد و از او انتظار میرود تا تولید کند، اما همزمان دسترسیاش به منابع ارزی محدود است و نمیداند برای تأمین مواد اولیه و قطعات باید از چه نرخی استفاده کند. این وضعیت در نهایت هزینه تولید را افزایش میدهد و بر قیمت نهایی خودرو تأثیر میگذارد.
کاکایی تأکید میکند: امروز خریدار خودرو با یک دوگانگی جدی روبهرو است. از یک طرف، استمرار تورم بالا به این معناست که هزینه تولید و قیمت کالاها همچنان ظرفیت افزایش دارند و از طرف دیگر، اگر شرایط سیاسی به سمت ثبات حرکت کند و نرخ ارز کاهش یابد، امکان تخلیه بخشی از حباب قیمتی بازار خودرو نیز وجود دارد.
او میگوید: اگر فرض کنیم از فردا شرایط سیاسی و اقتصادی به شکل محسوسی بهبود پیدا کند، بخشی از حباب قیمتی موجود در بازار ارز و خودرو میتواند تخلیه شود. در چنین شرایطی، خریدارانی که در قیمتهای بالا اقدام به خرید میکنند، ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. بنابراین مصرفکننده با ریسک بزرگی روبهرو است و نمیداند خرید امروز برای او تصمیم درستی است یا باید منتظر روشن شدن شرایط بماند. از سوی دیگر، تورم بالا نیز اجازه نمیدهد خریدار با اطمینان از کاهش قیمت در آینده صحبت کند.
همین دوگانگی موجب میشود تقاضای مؤثر در بازار کاهش پیدا کند و مردم خرید خودرو را به تعویق بیندازند. به اعتقاد کاکایی، یکی از دلایل اصلی رکود در بازار خودرو، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. طی سالهای گذشته، تورم بالا بهصورت مداوم بر درآمد واقعی خانوارها فشار وارد کرده و فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینهها بیشتر شده است. کاکایی معتقد است؛ دلالان و فعالان بازارهای غیررسمی، از جمله کسانی که در پلتفرمهای خرید و فروش خودرو فعالیت میکنند، در شرایط نوسانی قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر قیمتها پیدا میکنند. این گروهها میتوانند از تغییرات لحظهای نرخ ارز و اخبار سیاسی استفاده کنند، در حالی که مصرفکننده عادی نه توان مالی لازم برای این معاملات را دارد و نه میتواند از نوسانات بازار سود کسب کند. این کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد و صنعت خودرو را فلج تصمیمگیری میداند. به گفته او، در شرایط فعلی نهتنها فعالان بازار، بلکه مسئولان نیز با ابهام مواجه هستند و نمیدانند سیاست درست برای مدیریت بازار چیست.
کاکایی با انتقاد از شرایط موجود تأکید میکند: در حالی که سیاستگذار برای تصمیمگیری درباره تولید و صنعت خودرو با مشکل مواجه است، برخی فعالان غیرمولد با سرعت بیشتری در بازار حرکت میکنند و از نوسانات سود میبرند. او معتقد است؛ در چنین فضایی، دلالان و کاسبان تحریم میتوانند از شکافهای موجود در سیاستگذاری استفاده کنند و سودهای قابل توجهی به دست آورند.
هرچه بازار بیثباتتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد، امکان کسب سود برای این گروهها بیشتر میشود. به گفته او، یکی از پرسشهای مهم در شرایط فعلی این است که منابع ارزی واردات خودرو از کجا تأمین میشود. وقتی منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجه هستند، باید مشخص شود ارز مورد نیاز واردات خودرو چگونه تأمین میشود و چه اولویتی برای تخصیص این منابع وجود دارد. او تأکید میکند: باید مشخص شود در بازار خودرو دقیقاً کدام قانون ملاک عمل است. اگر تولید اولویت کشور است، باید سیاستهای اقتصادی نیز در همین مسیر تنظیم شود و اگر قرار است واردات توسعه پیدا کند، باید چارچوب آن شفاف و بدون ایجاد رانت باشد. کاکایی در پایان تأکید میکند: در شرایط فعلی نمیتوان پیشبینی مشخصی درباره قیمت خودرو ارائه کرد. بازار در یک دوراهی بزرگ قرار دارد؛ از یک سو تورم و افزایش هزینههای تولید میتواند قیمتها را بالا ببرد و از سوی دیگر، بهبود شرایط سیاسی و کاهش نرخ ارز میتواند بخشی از حباب قیمتی را تخلیه کند.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، درباره دلایل کاهش تولید خودرو در ماههای اخیر به خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ میگوید: کاهش تولید خودرو تحت تأثیر سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد که هر سه عامل همزمان بر عملکرد خودروسازان اثر میگذارند. در سطح نخست، شرایط اقتصاد سیاسی کلان قرار دارد. کشور در شرایط جنگی با افزایش نرخ ارز، مشکلات نقدینگی، اختلال در جابهجایی کالا و دشواری در تأمین و واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شده است و این مسائل نهتنها صنعت خودرو، بلکه بسیاری از صنایع دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
او ادامه میدهد: وقتی شرایط جنگی و محدودیتهای اقتصادی و تجاری ایجاد میشود، زنجیره تأمین صنایع با مشکل مواجه میشود و خودروسازی نیز به دلیل وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، از این شرایط آسیب میبیند.
این موضوع یک پرسش اساسی را مطرح میکند که اگر ما ادعا میکنیم صنعت خودروی داخلی داریم و میزان داخلیسازی افزایش پیدا کرده و وابستگی به خارج کاهش یافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجی، تولید خودرو با کمبود قطعه مواجه میشود؟ به گفته او، صنعت خودرو در ایران در بخشهایی بیشتر به مونتاژکاری، واردات قطعه و فعالیتهای بازرگانی متکی است تا تولید واقعی. اگر صنعت خودرو از یک زنجیره تولید قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرایط بحرانی باید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز خود را از داخل تأمین کند، اما اکنون با کوچکترین اختلال در تجارت خارجی و تأمین قطعات، تولید تحت تأثیر قرار میگیرد.
این کارشناس خودرو سطح دوم عوامل مؤثر بر کاهش تولید را به وضعیت زنجیره تأمین مرتبط میداند و میگوید: برای تولید خودرو، مجموعه بزرگی از قطعات و مواد اولیه باید تأمین شود. بخشی از این مواد از خارج وارد و بخش دیگر نیز از صنایع داخلی مانند فولاد، مس، آهن و سایر صنایع بالادستی تأمین میشود.
بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا تأمین مواد اولیه، مستقیماً بر صنعت خودرو اثر میگذارد. او در ادامه به سطح سوم عوامل مؤثر بر کاهش تولید اشاره میکند و میگوید: در سطح بنگاهداری نیز مشکلات جدی وجود دارد. متأسفانه سوءمدیریتهایی که در صنعت خودرو وجود دارد، باعث میشود خودروسازان نتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مناسبی داشته باشند. خودروساز باید بتواند مشکلات نقدینگی، تأمین قطعه و مدیریت زنجیره تولید را کنترل کند، اما در عمل این توانمندی به اندازه کافی وجود ندارد.
به گفته مصطفوی، سه عامل شرایط اقتصاد سیاسی کلان، اختلال در زنجیره تأمین و ضعف مدیریتی، دست به دست هم میدهند و کاهش تولید خودرو را رقم میزنند. اگر صنعت خودرو از مدیریت کارآمد، زنجیره تأمین قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسیب کمتری میبیند، اما ضعفهای موجود باعث میشود هر شوک اقتصادی و سیاسی مستقیماً بر تولید اثر بگذارد. مصطفوی درباره وضعیت بازار خودرو نیز میگوید: همچنان معتقدم بازار خودرو در ایران یک بازار کاملاً دلاری است و اتفاقاتی که در این بازار رخ میدهد، این گزاره را اثبات میکند. نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی و تنشهای بینالمللی، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو دارند.
او اضافه میکند: دلیل اصلی این وضعیت، نبود حکمرانی هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. این صنعت در شرایطی قرار دارد که متولی مشخص و سیاستگذاری منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصمیمگیری میکند. ما نه نقشه راه مشخصی داریم، نه برنامه توسعه روشنی برای صنعت خودرو تعریف کردهایم و نه مشخص است که در بلندمدت قرار است تولید داخلی و واردات چه جایگاهی داشته باشند. مصطفوی تأکید میکند: در شرایط فعلی، بازار خودرو به حال خود رها شده است.
