سودآوری خودروسازان با کاهش تولید و افزایش قیمت به جای تولید انبوه

نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به تناقض موجود در سیاستهای اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: «از یک سو تولید خودرو به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضای بازار در اوج است. در چنین شرایطی، اختصاص ۲۰ درصد از تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اقدامی غیرواقعبینانه به نظر میرسد.»
وی در تحلیل دلایل این کاهش تولید بیان کرد: «برخی مدیران بهجای تمرکز بر تولید انبوه و کسب درآمد مشخص، استراتژی کاهش تولید و افزایش قیمت را در پیش گرفتهاند تا از این طریق سود خود را جبران کنند. این رویکرد باعث شده تا درآمد مدیران حفظ شود اما نیاز بازار و رفاه مردم نادیده گرفته شود.»
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمتها گفت: «به نظر میرسد میان برخی مدیران مسابقهای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته است؛ بهگونهای که بسیاری از خانوارها در پرداخت قبوض آب، برق و گاز ناتوان شدهاند. در شرایط بحرانی، دولتها معمولاً قیمتها را بهصورت دستوری کاهش میدهند؛ اما در کشور ما روند معکوس است و شرکتهای وابسته به دولت با شتاب در حال افزایش قیمتها هستند.»
حاجی دلیگانی به عدم توجه به تعداد مصرفکنندگان در محاسبه قبضها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر الگوی مصرف متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست. برای مثال، یک خانواده پنجنفره طبیعتاً بیشتر از یک خانواده دو نفره آب مصرف میکند؛ اما چون این شاخص در محاسبات دیده نمیشود، خانوادههای پرجمعیت مجبور به پرداخت مبالغی دو یا سه برابر میشوند که این یک بیعدالتی در توزیع هزینههاست.»
وی در پایان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت بیان کرد: «در حالی که ما در شرایط جنگی هستیم و با عوارض خاص آن مواجهایم، نمیتوانیم رویکردی را بپذیریم که ویژگیهای اقتصاد لیبرال را دارد و منجر به «بلعیده شدن» جامعه توسط شرکتهای دولتی و شبهدولتی میشود.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به تناقض موجود در سیاستهای اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: «از یک سو تولید خودرو به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضای بازار در اوج است. در چنین شرایطی، اختصاص ۲۰ درصد از تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اقدامی غیرواقعبینانه به نظر میرسد.»
وی در تحلیل دلایل این کاهش تولید بیان کرد: «برخی مدیران بهجای تمرکز بر تولید انبوه و کسب درآمد مشخص، استراتژی کاهش تولید و افزایش قیمت را در پیش گرفتهاند تا از این طریق سود خود را جبران کنند. این رویکرد باعث شده تا درآمد مدیران حفظ شود اما نیاز بازار و رفاه مردم نادیده گرفته شود.»
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمتها گفت: «به نظر میرسد میان برخی مدیران مسابقهای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته است؛ بهگونهای که بسیاری از خانوارها در پرداخت قبوض آب، برق و گاز ناتوان شدهاند. در شرایط بحرانی، دولتها معمولاً قیمتها را بهصورت دستوری کاهش میدهند؛ اما در کشور ما روند معکوس است و شرکتهای وابسته به دولت با شتاب در حال افزایش قیمتها هستند.»
حاجی دلیگانی به عدم توجه به تعداد مصرفکنندگان در محاسبه قبضها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر الگوی مصرف متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست. برای مثال، یک خانواده پنجنفره طبیعتاً بیشتر از یک خانواده دو نفره آب مصرف میکند؛ اما چون این شاخص در محاسبات دیده نمیشود، خانوادههای پرجمعیت مجبور به پرداخت مبالغی دو یا سه برابر میشوند که این یک بیعدالتی در توزیع هزینههاست.»
وی در پایان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت بیان کرد: «در حالی که ما در شرایط جنگی هستیم و با عوارض خاص آن مواجهایم، نمیتوانیم رویکردی را بپذیریم که ویژگیهای اقتصاد لیبرال را دارد و منجر به «بلعیده شدن» جامعه توسط شرکتهای دولتی و شبهدولتی میشود.»






