تکیه بر چین، قدرت بازار خودرو ایران را تضعیف میکند
در شرایط کنونی، زمانی که شراکت راهبردی به مرحلهای از منافع ملی رسیده است، آیا زمان آن نرسیده که جاده مخصوص از پکن جدا شود؟ پکن دوباره نشان داده که هرگاه منافع اقتصادی، انرژی، تجارت و امنیت مسیرهای تجاریاش ایجاب کند، آماده است تعاریف سیاسی، تعهدات اعلامی و حتی ادبیات پرطمطراق شراکت راهبردی را با محاسبات جدیدی تنظیم کند.
مواضع اخیر چین در خصوص ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ جریان عبور و مرور از تنگه هرمز را نمیتوان صرفاً یک اظهارنظر دیپلماتیک معمولی تلقی کرد. این موضع در راستای سیاستی است که پکن سالهاست دنبال میکند: حمایت تا جایی که هزینهای نداشته باشد و همکاری تا زمانی که منافع اقتصادی چین تهدید نشود. چین در ماههای اخیر نیز بارها بر اهمیت تضمین عبور امن کشتیها و حفاظت از منافع دریانوردی خود تأکید کرده است؛ رویکردی که نشاندهنده اولویت اصلی پکن، یعنی امنیت زنجیره تأمین و اقتصاد چین است.
این نخستینبار نیست که چین چنین پیامی به تهران منتقل میکند. مسأله، دشمنی چین با ایران نیست؛ بلکه موضوع شاید حتی مهمتر از آن باشد: چین اساساً با هیچ کشوری پیمان عاطفی نبسته است. پکن با ایران، عربستان، امارات، آمریکا، اروپا و هر بازیگر دیگری بر اساس ترازوی منافع خود عمل میکند. اگر امروز ایران شریک اقتصادی و سیاسی مهمی است، فردا نیز تا زمانی که بتواند در جدول منافع چین جایگاه خود را حفظ کند، مهم خواهد بود. بنابراین تصور اینکه قراردادهای بلندمدت، توافقهای راهبردی و همسوییهای سیاسی بهطور خودکار در زمان بحران به «چک سفیدامضا» برای حمایت از ایران تبدیل میشوند، چیزی جز خوشخیالی سیاسی نیست.
اما خطر بزرگتر در تهران نهفته است، نه در پکن. چین دقیقاً همان کاری را انجام میدهد که یک قدرت بزرگ باید انجام دهد: منافع ملی خود را بر هر عهد، پیمان، معاهده و دوستی ترجیح میدهد. پرسش اصلی این است که آیا ایران نیز به همین اندازه در دفاع از منافع ملی و اقتصادی خود عمل کرده است؟
برای زنده و پویا ماندن دومین صنعت بزرگ کشور، دیگر نمیتوان تمامی جادههای اقتصادی، تجاری، فناوری و سرمایهگذاری را به پکن ختم کرد. راه جاده مخصوص باید از پکن جدا شود. این جدایی لزوماً به معنای قطع رابطه با چین نیست؛ بلکه به معنای عبور از وابستگی و دستیابی به یک رابطه متوازن و حرفهای است. ایران به چین نیاز دارد، همانگونه که چین نیز در برخی حوزهها به ایران نیازمند است؛ اما نیاز متقابل با وابستگی یکطرفه تفاوت دارد.
اگر از منظر سیاسی به موضوع نگاه کنیم، تمرکز بیش از حد بر یک شریک خارجی، قدرت مانور ایران را کاهش میدهد. اگر از زاویه ایدئولوژیک بررسی کنیم، وابستگی به هر قدرت خارجی با شعار استقلال سازگار نیست. اگر از دید امنیتی بنگریم، گره زدن بخشی از توان صنعتی و اقتصادی کشور به تصمیمات پکن، یک آسیبپذیری بالقوه است و اگر از منظر استقلال اقتصادی و سیاسی نگاه کنیم، نتیجه روشنتر است: کشوری که برای تأمین فناوری، بازار، سرمایه و مسیر تجارت خود تنها یک یا دو دروازه داشته باشد، در زمان بحران با همان دروازهها محاصره خواهد شد.
واقعبینی حکم میکند که تهران نه راه چین را ببندد و نه آینده خود را به آن گره بزند. راه درست، ایجاد مسیرهای موازی است؛ مسیرهایی به سوی اروپا، آسیا، آمریکای لاتین، همسایگان، قدرتهای نوظهور و هر بازاری که بتواند قدرت انتخاب ایران را افزایش دهد. رابطه با چین باید حفظ شود، اما انحصار چین باید شکسته شود.
پیام موضع جدید پکن درباره تنگه هرمز واضح است: چین قبل از آنکه شریک ایران باشد، شریک منافع خود است. شاید زمان آن رسیده باشد که تهران نیز این درس را جدی بگیرد؛ ایران قبل از هر چیز باید شریک منافع خود باشد.
جاده مخصوص را نمیتوان یکشبه بست، اما میتوان از امروز خروجیهای جدیدی ایجاد کرد. شاید زمان آن رسیده باشد که تهران، در کنار جادهای که به پکن میرود، چند بزرگراه موازی نیز بسازد؛ زیرا استقلال واقعی، داشتن یک شریک قدرتمند نیست، بلکه داشتن حق انتخاب است.
از سوی دیگر، پس از مصاحبه سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، وضعیت جانبازان متقاضی واردات خودرو نیز مشخص شد. در دو سال گذشته، مطابق با قانون واردات خودروهای خارجی با تعرفه صفر برای جانبازان، تعداد زیادی از مدلهای جذاب مانند تویوتا راو 4، تویوتا کمری، مرسدسبنز C200 لانگ و… به بازار کشور وارد شدند و به دست واجدین شرایط رسیدند. در نتیجه این اقدام، بخش قابلتوجهی از واجدین شرایط موفق شدند تا خودروهای مدنظر خود را به کمک شرکتهای واردکننده به ایران بیاورند و از آنها بهرهمند شوند.
در این میان، اما بخشی از جانبازانی که مجاز به واردات خودرو بودند به هر دلیلی نتوانستند این اقدام را انجام دهند و تاکنون هیچ خودرویی برای آنها در کشور موجود نشده است. بهطور کلی، حدود ۲۷ هزار جانباز از زمان اجرایی شدن این طرح امکان واردات خودرو خارجی را پیدا کردند که از میان آنها حدود ۲۳ هزار نفر موفق به انجام این کار شدند. از این رو، در حال حاضر حدود ۴ هزار واجد شرایط هنوز خودرویی وارد نکردهاند و بخش زیادی از آنها با مشکلات زیادی جهت کسب سهمیه ثبت سفارش مواجه شدهاند که موجب آزار آنها شده است.
بهدنبال این قضیه، تعداد قابلتوجهی از ۴ هزار جانباز باقیمانده مدعی هستند که وزارت صمت اجازه ثبت سفارش خودرو برای آنها را نمیدهد و به همین دلیل از وزارتخانه شاکی هستند و این ارگان را مقصر عدم واردات خودرو خارجی برای خود میدانند.
