کاهش قیمت خودرو؛ آیا بازار همچنان رونق خواهد داشت؟
میانگین قیمت خودروها از ابتدای مرداد ماه حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است و خودروهای مونتاژی با افت ۲.۷ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. با این حال، مساله اصلی بازار دیگر تنها قیمت خودرو نیست، بلکه توان خرید مصرفکنندگان نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است.
خودروهای داخلی نیز از ابتدای مرداد حدود ۲.۶ درصد و خودروهای وارداتی ۲.۳ درصد کاهش قیمت داشتهاند. این ارقام در نگاه اول میتواند نشانهای مثبت برای خریداران باشد؛ اما زمانی که قیمت خودرو در کنار درآمد و هزینههای خانوار قرار میگیرد، تصویر متفاوتی نمایان میشود. به واقع، ممکن است خودرو چند درصد ارزانتر شده باشد، اما اگر درآمد قابلتصرف خانوار به همان میزان افزایش نیافته باشد، خرید خودرو همچنان برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان دشوار خواهد بود.
برای ارزیابی قدرت خرید، نمیتوان بهتنهایی به قیمت خودرو توجه کرد. آنچه اهمیت دارد، نسبت قیمت خودرو به درآمد و توان مالی خانوار است. آخرین آمار منتشرشده از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. این تورم نقطهبهنقطه به این معناست که خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه کردهاند. البته این شاخص، میانگین کل کشور است و فشار هزینه برای همه خانوارها یکسان نیست؛ در همان ماه، دامنه تورم سالانه دهکهای هزینهای از ۶۳.۹ درصد تا ۷۳.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین، کاهش ۲.۵ درصدی قیمت خودرو باید در کنار چنین شرایطی مورد بررسی قرار گیرد.
بازار خودرو زمانی میتواند با کاهش قیمت وارد مرحله رونق شود که مصرفکننده توان خرید آن را داشته باشد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات میشود، خرید یک کالای گرانقیمت مانند خودرو در اولویت پایینتری قرار میگیرد. به همین دلیل، کاهش چنددرصدی قیمت خودرو لزوماً به معنای افزایش متناسب تقاضا نیست. ممکن است قیمت یک خودرو ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یابد، اما اگر درآمد قابلتصرف خانوار همچنان برای تأمین هزینههای جاری تحت فشار باشد، همین خودرو با وجود ارزانتر شدن، همچنان خارج از توان خرید بسیاری از مصرفکنندگان باقی میماند.
برای سال ۱۴۰۵، شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را ۶۰ درصد افزایش داده و حداقل مزد پایه ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین، سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافتهاند. رقم ۱۶.۶ میلیون تومان، حداقل مزد پایه ماهانه است و نباید آن را با مجموع دریافتی همه کارگران یکی دانست؛ چراکه مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد در دریافتی نهایی برخی افراد تأثیرگذار هستند.
از سوی دیگر، افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد به معنای آن نیست که قدرت خرید واقعی همه کارگران نیز ۶۰ درصد افزایش یافته است. قدرت خرید زمانی افزایش پیدا میکند که رشد درآمد از رشد سطح قیمتها جلو بزند. در حالی که تورم نقطهبهنقطه تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است، رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد نشان میدهد که فشار هزینهای همچنان بسیار جدی است. البته این دو عدد را نباید بهعنوان یک محاسبه دقیق از «کاهش قدرت خرید» در نظر گرفت؛ زیرا ساختار دستمزد و زمان اجرای افزایش مزد با دوره محاسبه شاخصهای تورمی یکسان نیست. اما بهطور کلی نشان میدهد که افزایش اسمی درآمد بهتنهایی برای جبران فشار تورمی کافی نیست.
برای یک خانوار، خرید خودرو معمولاً یکی از بزرگترین هزینههای غیرجاری محسوب میشود. بنابراین مصرفکننده باید بخشی از درآمد یا پسانداز خود را برای مدت طولانی کنار بگذارد یا از دارایی دیگری برای تأمین هزینه خرید استفاده کند. در چنین شرایطی، حتی کاهش قیمت خودرو نیز ممکن است اثر محدودی بر توان خرید داشته باشد. برای مثال، اگر خودرویی ۲ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، کاهش ۲.۵ درصدی معادل حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
این کاهش در ظاهر قابل توجه است، اما برای خانواری که با افزایش شدید هزینههای جاری مواجه است، الزاما به معنای فراهم شدن امکان خرید خودرو نیست. خودرو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، قیمت بالایی دارد و خرید آن معمولاً از محل درآمد یک ماه یا حتی چند ماه انجام نمیشود. به همین دلیل، کوچکترین تغییر در قدرت خرید خانوار میتواند روی تصمیم خرید اثر بگذارد.
خانواری که در شرایط عادی قصد تعویض خودرو دارد، در صورت افزایش هزینههای ضروری ممکن است خرید خود را چند ماه عقب بیندازد. یا خانواری که قصد خرید خودرو جدید دارد، ممکن است به گزینهای ارزانتر روی بیاورد. درنتیجه، ضعف تقاضای خودرو لزوماً به معنی کاهش نیاز مردم به خودرو نیست؛ بلکه میتواند نشانه کاهش توان تبدیل این نیاز به خرید واقعی باشد.
خودروهای مونتاژی با افت ۲.۷ درصدی بیشترین کاهش قیمت را از ابتدای مرداد ثبت کردهاند. این موضوع را میتوان از زاویه قدرت خرید نیز بررسی کرد.
بخش قابل توجهی از خودروهای مونتاژی در محدوده قیمتی بالاتری نسبت به بسیاری از خودروهای داخلی قرار دارند. بنابراین تعداد خانوارهایی که توان خرید آنها را دارند، محدودتر است.
زمانی که قدرت خرید تحت فشار قرار میگیرد، طبیعی است که بازار خودروهای گرانتر با کاهش تقاضای مؤثر بیشتری مواجه شود. از سوی دیگر، خودروهای مونتاژی بهدلیل وابستگی بخشی از زنجیرهتولید به قطعات و مجموعههای وارداتی، نسبت به تغییرات نرخ ارز و انتظارات قیمتی نیز حساس هستند. در نتیجه، افت بیشتر این گروه در مرداد را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد؛ ضعف تقاضا، شرایط ارزی، انتظارات خریداران و وضعیت عرضه همگی میتوانند در این روند نقش داشته باشند.
