بازار خودرو در سردرگمی به سر میبرد!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، شامخ گروه وسایلنقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشتماه امسال نشاندهنده تشدید رکود در این بخش است. دادههای آماری اخیر منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که فعالان این صنعت در دومین ماه بهار با کاهش شدید میزان فروش و تولید محصولات، مصرف حاملهای انرژی و سفارشهای جدید نسبت به فروردینماه مواجه شدهاند. کاهش قابل توجه دو شاخص فروش و تولید، نشاندهنده تضعیف همزمان تقاضا و ظرفیتهای عملیاتی واحدهای تولیدی است.
در بخش هزینهها نیز صنعت با یک شوک قیمتی بیسابقه در یک سال گذشته روبهرو شده است؛ بهطوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده جهشی ۸۹ واحدی و شاخص قیمت خرید مواداولیه رشدی ۶۰ واحدی را نشان میدهد.
کاهش انتظارات نسبت به آینده نیز تصویر کمرمقی از وضعیت این بخش ارائه میدهد. اگرچه شامخ خودرو پیش از جنگ نیز در مرز رکود قرار داشت، اما جنگ تحمیلی و بهدنبال آن توقف یا نیمهتعطیلی خطوط تولید بهخصوص در فروردینماه، در کنار محدودیتهای تجاری و تداوم کمبود نقدینگی فشار مضاعفی را بر بنگاههای خودروسازی و قطعهسازی وارد کرده است.
براساس این گزارش، شامخ کل گروه وسایلنقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشتماه به ۴۱.۱ واحد رسیده است. این رقم در مقایسه با فروردینماه که شامخ خودرو روی عدد ۴۱.۶ واحد قرار داشت، افت ۱.۲ واحدی را نشان میدهد. همچنین شامخ اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته نیز با کاهش همراه بوده است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ شامخ خودرو ۴۶.۲ واحد ثبت شده بود؛ بنابراین طی یک دوره یکساله این شاخص حدود ۱۱ درصد کاهش داشته و فاصله خود را از مرز ۵۰ واحدی بیشتر کرده است. این نشاندهنده کاهش سرعت رشد و تضعیف وضعیت کسبوکارها در صنعت خودرو است.
این روند نزولی، با افت شدید شاخص «میزان فروش محصولات» و «میزان تولید» همسو شده که همانطور که گفته شد، نشاندهنده تضعیف همزمان تقاضا و ظرفیت عملیاتی بنگاههای اقتصادی است. همچنین، کاهش مصرف حاملهای انرژی نیز بهعنوان تاییدی بر افت فعالیتهای تولیدی، تحتتاثیر نااطمینانیهای اقتصادی و محدودیتهای تامین انرژی، خود را نمایان کرده است.
در سوی دیگر، بخش هزینهها با جهش قیمتی روبهرو شده و فشار شدیدی بر تولیدکنندگان وارد آمده است. این جهش که ناشی از نوسانات ارزی، چالشهای واردات و شرایط جنگی است، حاشیهسود را تحتفشار قرار داده و این هزینهها به قیمت نهایی منتقل شده است.
نکته قابل توجه در این گزارش به موجودی محصول (انبار) مربوط میشود. رشد انباشت محصول در انبار دو نشانه را به همراه دارد؛ بهطوریکه محصولات بهدلیل نقص قطعه در انبار خودروسازان دپو شدهاند یا خودروسازان به دنبال تقاضای مجوز افزایش قیمت محصولات، عرضه را متوقف کردهاند که این موضوع به رشد موجودی محصول در انبار خودروسازیها منجر شده است.
از سوی دیگر، شاخص «انتظارات تولید آینده» نیز با رشد ۲۶.۵ درصدی نسبت به ماه گذشته روبهرو است. ماه گذشته انتظارات ۳۶.۲ واحد برآورد شده بود؛ حال آنکه در اردیبهشت این شاخص به ۴۵.۸ واحد رسید. این شاخص نشان میدهد که «مدیرانخرید» همچنان بر تداوم تولید و بهبود وضعیت خودروسازی امیدوار هستند. در فروردینماه امسال این انتظارات در پایینترین سطح قرار داشت.
نگاهی به جزئیات شامخ خودرو در اردیبهشتماه امسال نشان میدهد که ۱۰ فاکتور زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفتهاند. در این بین، دو فاکتور بالای این مرز قرار دارند. همچنین از بین ۱۲ فاکتور بررسیشده، پنج فاکتور نسبت به فروردینماه با افت همراه بوده و هفت فاکتور نیز افزایشی بودهاند. در این بین، بیشترین افت در مقایسه با فروردینماه مربوط به فاکتور «میزان فروش محصولات» میشود.
این شاخص در فروردینماه به ۴۸.۴ واحد میرسید؛ اما در اردیبهشتماه روی ۴۱.۲ واحد ایستاد تا افت ۱۴.۳ واحدی را به نام خود ثبت کند. البته مقایسه این فاکتور با اردیبهشتماه سال گذشته که رقم آن به ۴۰.۸ واحد میرسید، حکایت از بهبود نسبی آن دارد. همانطور که عنوان شد، کاهش میزان فروش محصولات میتواند به قیمتگذاری خودرو و همچنین کاهش تولید مربوط باشد.
علاوه بر این، ادامه کاهش فروش، توان مالی خودروسازان و قطعهسازان را برای تامین سرمایه در گردش و حفظ سطح اشتغال محدود کرده است. اختلال در اینترنت و افت اطمینان، کسبوکارهای بیشتری را در معرض تعطیلی و کاهش تولید و فروش قرار داده است.
بعد از این فاکتور، نوبت به «میزان تولید محصولات» میرسد؛ این شاخص نیز با افت قابلتوجهی در مقایسه با فروردینماه همراه بوده است. میزان تولید محصولات درحالی در اردیبهشتماه عدد ۴۱.۵ واحد را نشان میدهد که در فروردینماه ۴۷ واحد بوده است؛ این یعنی افت ۱۱.۷ واحدی. مقایسه نقطهای این شاخص نیز نشان از بدتر شدن وضعیت این شاخص دارد. این شرایط نشان میدهد که آثار جنگ تحمیلی، تعطیلات ابتدای سال و بروز نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی خود را روی فاکتور تولید نمایان کرده است.
کاهش مصرف انرژی معمولاً با افت فعالیتهای تولیدی همخوانی دارد و میتوان آن را نشانه دیگری از کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی دانست. این موضوع خودش را روی اعداد و ارقام شامخ نیز نشان داده است؛ بهگونهای که فاکتور مصرف حاملهای انرژی سومین فاکتوری است که با بیشترین افت مواجه است. این شاخص در اردیبهشتماه درحالی عدد ۴۴.۹ واحد را نشان میدهد که در ماه پیش از آن روی ۴۹.۷ واحد ایستاده بود؛ این یعنی افت ۹.۶ واحدی. مقایسه نقطهای با اردیبهشت پارسال نیز از بدتر شدن اوضاع حکایت دارد؛ چراکه کاهش ۱۲.۳ واحدی را نشان میدهد.
