بهبود کیفیت خودرو نیازمند تغییر در سیاستهای کلان است
در حالی که کیفیت خودروهای داخلی همچنان یکی از چالشهای اساسی صنعت خودرو و خواسته اصلی مصرفکنندگان به شمار میرود، فعالان زنجیره تأمین بر این باورند که بخش عمدهای از مسیر بهبود کیفیت به سیاستگذاریهای کلان و تصمیمات حاکمیتی وابسته است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح مقررات، ثبات در سیاستهای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تولید، تلاشهای خودروسازان و قطعهسازان نمیتواند به نتایج پایدار منجر شود.
ضرورت گنجاندن مشوقهای کیفی در قراردادها
جواد علینژاد، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ به دغدغه قطعهسازان در خصوص ارتقای کیفیت در زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: «برای بهبود کیفیت در صنعت خودرو، لازم است این موضوع بهطور مشخص در قراردادهای میان خودروساز و تأمینکننده لحاظ شود تا تفاوت میان قطعهسازان باکیفیت و معمولی ایجاد گردد.»
وی افزود: «در قراردادهایی که شرکتها با تأمینکنندگان منعقد میکنند، میتوان بندهایی را در نظر گرفت که تأمینکننده با عملکرد کیفی بهتر از مزایای مشخصی برخوردار شود. این مزایا باید واقعی و ملموس باشند تا قطعهسازان انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در حوزه کیفیت را داشته باشند.»
علینژاد تصریح کرد: «این حمایت میتواند در قالب اقداماتی مانند اصلاح روندهای تأمین، برنامهریزی سفارش یا کاهش زمان وصول مطالبات قطعهسازان انجام شود.»
وی با اشاره به شرایط فعلی پرداخت مطالبات اظهار داشت: «در حال حاضر دوره وصول مطالبات در برخی قراردادها حدود ۱۲۰ روز است. اگر ارائه کیفیت بالاتر باعث کاهش این زمان یا ایجاد امتیازهای دیگر شود، قطعهسازان نیز انگیزه بیشتری برای ارتقای کیفیت خواهند داشت.»
اصلاح خطاهای گذشته در نظام تأمین
دبیر کمیته تخصصی کیفیت خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران به بخشی از مشکلات کیفی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «برای بررسی وضعیت کنونی، باید مدیریت دولتی خودروسازان را در ادوار گذشته مورد بررسی قرار دهیم. در مقاطعی، برخی شاخصها و معیارهای مربوط به کیفیت و تأیید تأمینکنندگان بهتدریج تضعیف شد و این مسأله باعث شد قطعاتی وارد خطوط تولید شوند که از نظر فنی صلاحیت کافی نداشتند.»
وی افزود: «این مشکلات نه به فناوری مربوط بود و نه به تحریم یا محدودیتهای خارجی. بخشی از چالشهای امروز نتیجه تصمیمهایی است که در داخل گرفته شده و اصلاح آن نیز نیازمند اراده در داخل صنعت است.»
علینژاد با اشاره به برنامههای کمیته کیفیت انجمن اظهار داشت: «در کمیته کیفیت تلاش کردهایم سازوکاری برای دریافت بازخوردهای کیفی از خودروسازان ایجاد کنیم تا اگر یک قطعه بهطور مکرر دچار ایراد میشود، موضوع بهصورت دقیق بررسی شود.»
وی ادامه داد: «در این روند با قطعهساز مربوطه گفتوگو میشود تا علت تکرار مشکل مشخص و محدودیتهای فنی یا تولیدی آن بررسی شود. سپس با همکاری خودروساز و قطعهساز و در قالب یک تیم مشترک تلاش میکنیم ریشه مشکل شناسایی و راهحل پایدار برای آن پیدا شود.»
به گفته این مقام صنفی، اصلاح نظام تأیید تأمینکنندگان و ایجاد سازوکار مؤثر برای دریافت بازخوردهای کیفی میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در کیفیت قطعات خودرو را برطرف کند.
حرکت از جبران گذشته به توسعه فناوری
علینژاد با اشاره به مسیر پیشرفت صنعت خودرو اظهار داشت: «پس از اصلاح مشکلات پایه، باید وارد مرحله پیشرفتهتری شویم که در آن تمرکز اصلی بر توسعه توان طراحی و تحقیق و توسعه است. بدون تقویت این حوزهها نمیتوان انتظار داشت که کیفیت محصولات به شکل پایدار ارتقا پیدا کند.»
وی افزود: «در این مرحله لازم است ضمن تقویت توان تحقیق و توسعه در شرکتهای قطعهسازی، همزمان دسترسی به مواد اولیه باکیفیت نیز تسهیل شود. از سوی دیگر، خودروسازان نیز باید توان طراحی خود را ارتقا دهند، الزامات فنی را بهروز کنند و استانداردهای مورد استفاده در تولید را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازند.»
این قطعهساز تصریح کرد: «وقتی این اقدامات بهصورت همزمان انجام شود، صنعت خودرو وارد مرحلهای میشود که میتواند محصولات بهروزتر و مبتنی بر فناوریهای جدید تولید کند. در واقع در مرحله نخست تلاش میکنیم خسارتهای گذشته را جبران کنیم و پس از آن وارد مسیر توسعه واقعی شویم.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی بزرگترین خودروساز کشور نیز اظهار داشت: «این شرکت خصوصی میراثدار دورهای از مدیریت دولتی است که در آن اتفاقات متعددی رخ داده و بخشی از مشکلات فعلی ریشه در همان دوره دارد. با این حال امروز تیمهای فنی توانمندی در این مجموعه فعال هستند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «در جلسه اخیر کمیته کیفیت شاهد ارائه شاخصهای دقیقی از سوی تیم مدیریتی بودیم. این شاخصها نشان میدهد که مدیریت فرآیندهای کیفی با نگاه دادهمحور در حال پیشرفت است؛ زیرا تا زمانی که یک فرآیند قابل اندازهگیری نباشد، امکان مدیریت مؤثر آن نیز وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «شاخصهای مربوط به نرخ خرابی و کیفیت قطعات پیشرفت قابل توجهی داشته و برای سال آینده نیز اهداف مشخصی تعریف شده است. البته مسیر بهبود همچنان ادامه دارد و باید خطاهایی که در دوره مدیریت دولتی رخ داده به تدریج جبران شود.»
خطاهای ساختاری در انتخاب تأمینکنندگان
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در توضیح برخی خطاهای گذشته در صنعت خودرو گفت: «در مقاطعی به قطعاتی تأییدیه داده شد که در واقع واجد شرایط لازم نبودند. حتی در برخی موارد، قطعاتی بدون طی کامل مراحل تأیید وارد خطوط تولید شدند و برخی از این موارد هنوز هم در زنجیره تأمین باقی ماندهاند.»
وی افزود: «در برخی پروژهها نیز تستها بهطور کامل انجام نشد یا برنامههای آزمون به درستی اجرا نشد. در مواردی نیز الزامات فنی به شکل دقیق رعایت نشد و این موضوع باعث شد برخی قطعات بدون ارزیابی کامل وارد چرخه تولید شوند.»
علینژاد اظهار داشت: «یکی از مشکلات مهم دیگر به انتخاب تأمینکنندگان مربوط میشود. در بعضی موارد تأمینکنندگان بدون طی فرآیندهای دقیق ارزیابی انتخاب شدند و حتی تعدد منابع تأمین نیز افزایش یافت.»
وی با اشاره به تجربه همکاری با شرکت رنو افزود: «در دوره همکاری با رنو، صنعت قطعهسازی یکی از دورههای طلایی خود را تجربه کرد. در آن زمان بسیاری از قطعهسازان ایرانی تأمینکننده انحصاری برخی قطعات برای رنو بودند. این شرکت معمولاً اجازه تعدد منابع تأمین را نمیداد؛ اما در مقابل تمام الزامات فنی و کیفی را با دقت کنترل میکرد.»
به گفته این مقام صنفی، پس از آن دوره، سیاست تعدد سورس در برخی پروژهها گسترش یافت و حتی برخی واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت کافی وارد زنجیره تأمین شدند. هنوز هم تأمینکنندگانی در صنعت حضور دارند که سطح دانش تولید آنها بسیار پایین است؛ اما بهدلیل شرایط گذشته در این چرخه باقی ماندهاند.
صنعت خودرو در تمام جهان یک صنعت راهبردی محسوب میشود و بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع نظامی نیز به آن وابسته هستند.
ظرفیتهای داخلی برای ارتقای کیفیت
علینژاد درباره ظرفیتهای موجود در میان قطعهسازان برای حرکت به سمت مجموعهسازی گفت: «در میان شرکتهای قطعهسازی کشور ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی وجود دارد که میتواند بالفعل شود. بسیاری از قطعهسازان توان آن را دارند که از تولید قطعات منفرد عبور کرده و به سمت مجموعهسازی حرکت کنند.»
وی افزود: «در چنین مدلی، قطعهسازان بزرگتر میتوانند شبکهای از تأمینکنندگان کوچکتر را در قالب یک مجموعه سازماندهی کنند و محصول نهایی را بهصورت کامل به خودروساز تحویل دهند. این مدل میتواند به ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری در زنجیره تأمین کمک کند.»
این مقام صنفی در عین حال تأکید کرد: «البته باید شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در نظر گرفت. کیفیت در صنعت تابعی از محیط پیرامونی است. وقتی اقتصاد با عدمثبات، نااطمینانی و پیشبینیناپذیری مواجه باشد، اجرای سیاستهای بلندمدت نیز دشوارتر میشود.»
وی اظهار داشت: «با وجود این محدودیتها، صنعت خودرو و قطعهسازی چارهای جز حرکت رو به جلو ندارد. اگر نتوانیم کیفیت و فناوری را ارتقا دهیم، بازار خودروهای وارداتی و محصولات جدید چینی میتواند چالشهای جدی برای صنعت داخلی ایجاد کند.»
این قطعهساز تأکید کرد: «به همین دلیل با شرایطی مواجه هستیم که در ظاهر متناقض بهنظر میرسد. از یک سو محدودیتها و بیثباتیها وجود دارد و از سوی دیگر ناچار هستیم مسیر توسعه را ادامه دهیم.»
نقش سیاستگذاری در کیفیت صنعت خودرو
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در تشریح عوامل اثرگذار بر کیفیت خودرو اظهار داشت: «در انجمن تلاش کردهایم مسائل صنعت را با نگاه سیستمی بررسی کنیم. از این منظر پاسخ بسیاری از پرسشها به حوزه سیاستگذاری بازمیگردد.»
وی گفت: «نخستین شرط ارتقای کیفیت این است که حاکمیت بهطور جدی خواهان جاری شدن کیفیت در صنعت باشد. تا زمانی که چنین ارادهای وجود نداشته باشد، تلاشهای پراکنده نتیجه پایدار نخواهد داشت.»
علینژاد افزود: «در سالهای گذشته برخی سیاستها و بخشنامهها در حوزه ارز و گمرک خسارتهای قابل توجهی به صنعت خودرو وارد کرده است. این خسارتها تنها مالی نبوده بلکه بر کیفیت محصولات نیز تأثیر گذاشته است.»
این قطعهساز برای توضیح این موضوع مثالهایی از چالشهای موجود در صنعت را مطرح کرد که نشاندهنده نیاز به تغییر رویکردهای کلان در سیاستگذاریهای صنعتی است.
