اختیار قیمتگذاری محصولات؛ کلید موفقیت در بهبود تولید خودرو
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، گزارش اخیر اتاق ایران در خصوص شاخص مدیران خرید در تیرماه، یک استثنا را در میان صنایع کشور به نمایش میگذارد. در حالی که اکثر رشتههای صنعتی در رکود یا در آستانه رکود قرار دارند، صنعت خودرو با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدی نه تنها از این مرز عبور کرده، بلکه بالاترین رتبه را در میان تمامی صنایع به خود اختصاص داده است. رشد ۵۱ درصدی این شاخص نسبت به اردیبهشت و افزایش ۱۲۵ درصدی آن در مقایسه با خرداد سال گذشته، این سوال را به وجود میآورد که چه عواملی باعث شدهاند صنعت خودرو برخلاف روند غالب تولید صنعتی کشور به صدر جدول شاخصها برسد؟
در حالی که بیشتر صنایع کشور همچنان در رکود به سر میبرند و شاخص مدیران خرید آنها زیر مرز ۵۰ واحد است، صنعت خودرو در خردادماه با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدی، خلاف جریان عمومی اقتصاد حرکت کرده و به صدر جدول صنایع رسیده است. این جهش میتواند به نظر آغاز دورهای جدید برای خودروسازی باشد؛ اما بررسی متغیرهای مؤثر نشان میدهد که این رشد نتیجه بازگشت تدریجی تولید پس از شوکهای چند ماه گذشته است. صنعت خودرو که در بهار امسال تحت تأثیر جنگ، اختلال در تأمین قطعات، مشکلات حملونقل، محدودیتهای ارزی و کاهش شدید تولید یکی از سختترین دورههای خود را سپری کرده بود، در خردادماه وارد فاز جبران عقبماندگی شد؛ به گونهای که از سرگیری فعالیت خطوط تولید، ترخیص بخشی از قطعات وارداتی، بهبود نسبی تأمین ارز و تکمیل خودروهای ناقص، موتور تولید را دوباره به حرکت درآورد.
علاوه بر این عوامل، واگذاری اختیار قیمتگذاری محصولات به خودروسازان نیز نقش مهمی در بهبود فضای تولید ایفا کرده است. افزایش قیمت کارخانهای، هرچند با انتقادهایی همراه بود، اما بخشی از زیان انباشته تولیدکنندگان را جبران کرده و جریان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه، تأمین قطعات و افزایش ظرفیت تولید را در اختیار شرکتها قرار داده است؛ موضوعی که میتواند یکی از دلایل اصلی جهش شاخص خودرو در تیرماه باشد. با این حال، رشد قابل توجه این شاخص نباید به معنای خروج کامل صنعت خودرو از بحران یا بازگشت بازار به رونق تلقی شود. بازار همچنان با ضعف تقاضای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است و بخش عمدهای از افزایش فعالیت کارخانهها به تلاش برای جبران افت تولید ماههای گذشته و ایفای تعهدات معوق بازمیگردد.
از این منظر، به نظر میرسد که صنعت خودرو از سمت عرضه در حال احیا است؛ اتفاقی که آن را از سایر صنایع متمایز کرده و باعث شده در شرایطی که بیشتر بخشهای تولیدی همچنان زیر مرز رکود قرار دارند، خودرو تنها صنعتی باشد که با فاصلهای معنادار وارد محدوده رونق شده است. اما مهمترین پیام شاخص خردادماه این است که تقریباً همه موتورهای اصلی فعالیت صنعت خودرو به طور همزمان روشن شدهاند؛ اتفاقی که معمولاً در دورههای بازگشت تولید مشاهده میشود. به گونهای که سفارشهای جدید وارد محدوده رونق شده است. البته این سفارشها لزوماً به معنای افزایش تقاضای نهایی بازار نیست و میتواند ناشی از سفارشهای انباشته شبکه فروش یا تکمیل تعهدات قبلی خودروسازان باشد.
سرعت انجام و تحویل سفارشها نیز افزایش یافته و از سوی دیگر موجودی مواد اولیه همچنان در سطحی پایینتر از تولید قرار دارد؛ بنابراین هنوز نمیتوان گفت مشکل تأمین قطعه بهطور کامل برطرف شده است. قیمت خرید مواد اولیه همچنان بسیار بالا باقی مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینه از دوش خودروسازان برداشته نشده و در نهایت اینکه انتظارات تولید آینده نیز در سطح بالایی قرار گرفته که بیانگر خوشبینی مدیران صنعت نسبت به تداوم روند فعلی است؛ هرچند تحقق این انتظار به پایداری تأمین ارز، واردات قطعات و ثبات سیاستهای داخلی وابسته خواهد بود.
در مجموع، دادههای شاخص تیرماه بیش از آنکه از رونق بازار خودرو خبر دهند، از بازگشت تدریجی توان تولید پس از یک دوره اختلال حکایت دارند. اگر این روند در ماههای آینده با رشد سفارشهای واقعی بازار، بهبود فروش و کاهش فشار هزینهها همراه شود، میتوان از خروج پایدار صنعت خودرو از رکود سخن گفت؛ در غیر این صورت، جهش تیرماه ممکن است تنها یک واکنش مقطعی به رفع محدودیتهای تولید و اصلاح نظام قیمتگذاری باشد.
