آینده خودروسازان چینی در سایه افزایش تنشها چه خواهد بود؟
آیا در شرایط پرریسک کنونی، خودروسازان چینی به همکاری با ایران ادامه خواهند داد یا ترجیح میدهند منافع خود را در بازارهای امنتر جهانی دنبال کنند؟
در سالهای اخیر، خودروسازان چینی به عنوان بازیگران اصلی خارجی در بازار ایران شناخته شدهاند؛ حضوری که بیشتر ناشی از خروج شرکتهای اروپایی و کرهای و خلأ ایجادشده در صنعت خودرو بود تا یک انتخاب استراتژیک بلندمدت. اکنون اما با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، تهدید تحریمهای ثانویه و محدودیتهای بانکی، این حضور بیش از هر زمان دیگری در معرض تردید قرار گرفته است.
واقعیت این است که خودروسازان چینی، برخلاف تصور رایج، شرکتهایی منزوی یا صرفاً وابسته به بازارهای پرریسک نیستند. بسیاری از برندهای چینی در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای گستردهای در اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و حتی بازارهای پیشرفته انجام دادهاند و برای آنها اعتبار جهانی، دسترسی به فناوری و ثبات مالی اهمیت بیشتری نسبت به بازارهای محدود و پرریسکی مانند ایران دارد.
در چنین شرایطی، ادامه همکاری با ایران میتواند برای این شرکتها هزینهساز باشد؛ چه از منظر تحریمها و چه از نظر لطمه به روابط تجاری با شرکای بزرگتر.
از سوی دیگر، تجربه گذشته نیز نشان میدهد که خودروسازان چینی در بزنگاههای سیاسی، رفتاری کاملاً محافظهکارانه در پیش میگیرند. کاهش تیراژ، تعلیق پروژهها، تاخیر در انتقال فناوری و حتی خروج بیسروصدا از بازار، سناریوهایی است که پیشتر نیز در مقاطع بحرانی مشاهده شده است.
این مساله نشان میدهد که برخلاف شعارهای رسمی، همکاریهای خودرویی با چین اغلب فاقد تضمینهای پایدار و بلندمدت بودهاند. نکته نگرانکنندهتر آن است که صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید و برنامههای توسعهای خود را به همکاری با طرفهای چینی گره زده است.
اگر این شرکتها در شرایط بحرانی تصمیم بگیرند ایران را ترک کنند یا حضور خود را به حداقل برسانند، زنجیره تأمین، تولید و حتی بازار مصرف با شوک جدی مواجه خواهد شد؛ شوکی که بار دیگر هزینه آن مستقیماً به مصرفکننده داخلی منتقل میشود.
در نهایت باید پذیرفت که چین شریک است، نه حامی. خودروسازان چینی منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار میدهند و در رقابت میان بازار ایران و بازارهای بزرگتر و کمریسکتر جهانی، انتخاب آنها چندان دشوار نخواهد بود.
اگر سیاستگزاران صنعتی ایران همچنان بر همکاریهایی متکی باشند که در اولین موج تنش فرو میریزند، آینده صنعت خودرو بیش از پیش در معرض بیثباتی و وابستگی قرار خواهد گرفت. علاوهبر این، تولید خودروسازان داخلی در دیماه با ریزش همراه بوده است.
آمار و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد تولید خودروهای ناقص بار دیگر در دیماه اوج گرفته است. علاوهبر این، تولید ماهانه و همچنین ۱۰ ماهه خودرو سواری با افت همراه بوده است.
براساس گزارشی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه دادهاند، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سالجاری تا انتهای دیماه ۶۶۹ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودرو سواری تولید کردهاند. این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۷۲۰ هزار و ۵ دستگاه میرسید؛ بنابراین در مدتزمان یادشده، خودروسازان ۵۰ هزار و ۳۱۹ دستگاه معادل ۷ درصد کمتر خودرو سواری تولید کردهاند.
بنابراین میتوان گفت این سه خودروساز طی ۱۰ ماه گذشته بهطور میانگین هر ماه ۶۶ هزار و ۹۶۸ دستگاه خودرو سواری تولید کردهاند. اگر در دو ماه باقیمانده نیز به همین میزان تولید کنند، تولید کل سال ۱۴۰۴ برای آنها به ۸۰۳ هزار و ۶۲۳ دستگاه میرسد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ آنها حدود ۸۹۸ هزار دستگاه سواری تولید کرده بودند؛ اما رشد و کاهش تولید بین سه خودروساز کشور همسو نبوده است.
همچنین تولید ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور در دیماه با افت ۱۸ درصدی نسبت به آذرماه مواجه بوده و هر سه خودروساز در آن دخیل بودهاند.
در این بین آنچه در گزارش خودروسازان به سازمان بورس جلبتوجه میکند، رشد تولید خودروهای ناقص است. البته تنها ایرانخودرو در آمار تولیدی خود مشخص میکند که چه تعداد خودرو ناقص داشته است.
این خودروساز ۷ هزار و ۱۱۹ دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تا انتهای دیماه بهصورت ناقص تولید کرده که ۲ هزار و ۵۵۷ دستگاه از آن تنها مربوط به دیماه است. این در شرایطی است که سهم آذرماه از تولیدات ناقص این شرکت یکهزار و ۴۸۶ دستگاه بود؛ بنابراین ایرانخودرو در دیماه یکهزار و ۷۱ دستگاه معادل ۷۲ درصد بیشتر از ماه آذر خودرو ناقص تولید کرده است.
این در حالی است که تنها تعداد ناقصیهای ایرانخودرو در دسترس است. وضعیت دو خودروساز دیگر از این حیث احتمالاً چندان بهتر از ایرانخودرو نیست؛ چراکه کمبود مواد اولیه و قطعات همه خودروسازان را تحت تأثیر قرار داده است.
در مورد افت تولید خودروسازان و همچنین رشد تولید ناقصها میتوان چند عامل عمده را بهعنوان دلایل اصلی این موضوع در نظر گرفت. یکی از این موارد یکسانسازی نرخ ارز است که از پاییز امسال اجرایی شد. اجرای این طرح بهمعنای رشد چشمگیر نرخ ارز مصرفی خودروسازان است؛ بنابراین آنها نیاز به نقدینگی بیشتری برای تأمین ارز دارند؛ اما کمبود نقدینگی موجب میشود که آنها از پس این چالش جدید برنیایند، در نتیجه افت تولید رخ میدهد.
در ادامه، خودروهای داخلی روز گذشته افت قیمت قابل توجهی را بین ۳ تا ۴۴۰ میلیون تومان تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۴) با ۴۴۰ میلیون تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سورن پلاس XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان و اطلس (با سانروف) (۱۴۰۴) با ۵۳ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که فونیکس آریزو ۶ GT (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، کیامسی A۵ (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۷۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان و امویام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی بودیم. جایی که ارزش بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۸۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آئودی Q۵ e-tron تمامبرقی (۲۰۲۴) با ۷۰۰ میلیون تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، بامو iX۱ eDrive برقی (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون تومان افزایش به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بنز EQA۲۶۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و امجی GT (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، این تغییرات در قیمتها نشاندهنده نوسانات شدید بازار خودرو در ایران است که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
