قفل طلایی قیمتگذاری دستوری بر سر راه تولید خودرو
فعالان حوزه خودرو بر این باورند که برخلاف تصور عمومی، تحریمهای خارجی و نوسانات ارزی، آسیبهای جدیتری به صنعت خودرو وارد نکردهاند. عامل اصلی تداوم بحران نقدینگی مزمن در خودروسازان بزرگ و انباشت مطالبات سنگین قطعهسازان، ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو پس از بیش از یک دهه است. بهطوری که فاصله عمیق میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، نه تنها جذابیت رانتی این صنعت را حفظ کرده، بلکه تولید را به مرز بحران کشانده است. بنابراین، خودروسازان و قطعهسازان بر این عقیدهاند که برای خروج از مشکلات کنونی و کاهش التهاب بازار خودرو، باید قیمتگذاری دستوری حذف و نظارت بر فرآیند قیمتگذاری به خودروسازان واگذار شود.
معمای قیمتگذاری دستوری؛ بازنده اصلی کیست؟
تجربه بیش از یک دهه اجرای قیمتگذاری دستوری بر خودروهای داخلی توسط نهادهای مربوطه نشان میدهد که این سیاست نه تنها نتوانسته است تورم خودرو را کنترل کند، بلکه به بزرگترین عامل نابودی تدریجی تولید تبدیل شده است. منطق این سیاست بسیار ساده است: خودروساز موظف است محصول خود را با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ تعادلی بازار به فروش برساند. در نتیجه، درآمد واقعی خودروساز به مراتب کمتر از هزینه تمامشده واقعی (بهویژه با رشد تورم و نرخ ارز) است. شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار، گاهی به بیش از ۱۰۰ درصد میرسد.
بازنده اول: خودروساز که با زیان انباشته مواجه میشود و نقدینگی لازم برای خرید قطعه از قطعهساز را ندارد.
بازنده اصلی: قطعهساز که طلبهای او ماهها و سالها بلاتکلیف میماند و خود برای تأمین مواد اولیه با نرخ ارز آزاد، دچار بحران میشود.
برنده پنهان: دلال و رانتخوار که با تکیه بر شکاف قیمتی، سود بدون تولید را نصیب خود میکند.
به گفته فعالان قطعهسازی، تداوم این وضعیت بهجایی رسیده که قطعهسازان عملاً تأمین مالی خودروسازان را بر عهده گرفتهاند؛ بدون آنکه چشماندازی برای وصول مطالبات خود داشته باشند. یکی از فعالان قطعهسازی در این خصوص اظهار داشت: «ما با استقراض از بانکها و بازار غیررسمی، چرخ تولید را میچرخانیم، اما خودروساز بهدلیل قیمتگذاری دستوری، توان پرداخت ندارد. این یعنی ما هزینه یک اشتباه سیاستگذاری را میپردازیم.»
وظایف فوری وزارت صمت (محوریت قیمتگذاری)
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان بالاترین نهاد سیاستگذار در صنعت خودرو، باید سه اقدام قاطع و زماندار را در حوزه قیمتگذاری جهت نجات خودروسازان انجام دهد:
۱. تدوین جدول زمانبندیشده برای حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری حداکثر ظرف ۶ ماه:
این جدول باید بهصورت شفاف اعلام شود که از چه ماهی، چه درصدی از قیمت خودرو به مکانیسم بازار نزدیک میشود.
۲. همکاری شورای رقابت با کارگروه نظارت بر بازار متشکل از بخش خصوصی و دولت:
بهجای تعیین دستوری قیمت، یک کارگروه تخصصی باید وظیفه پایش حداکثر سود مجاز و جلوگیری از گرانفروشی را بر عهده بگیرد، نه تعیین قیمت از بالا.
۳. الزام خودروسازان به انتشار صورتهای مالی شفاف و تفکیکشده:
وزارت صمت باید خودروسازان را موظف کند که هر سه ماه یکبار، گزارش دقیقی از هزینههای تولید، زیان انباشته و میزان بدهی به قطعهسازان را بهصورت عمومی منتشر کنند. با این کار، یا قیمتگذاری دستوری حذف میشود، یا خودروسازان پاسخگوی ناکارآمدی خود خواهند بود.
تجربه آزادسازی قیمت دلار و کالاهای اساسی در دو دهه اخیر نشان داده که هرچقدر اصلاح قیمت دیرتر انجام شود، شوک نهایی بزرگتر خواهد بود. همچنین، آزادسازی قیمت خودرو باید همراه با دو ضامن اجرایی باشد: ۱. افزایش عرضه واقعی خودرو (از طریق واردات یا افزایش تولید) و ۲. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر سود دلالی. بدون این دو، آزادسازی صرفاً به سود دلالان تمام خواهد شد. اما تداوم وضعیت کنونی به معنای نابودی قطعی بخش خصوصی قطعهساز است.
نفس صنعت خودرو ایران با تداوم قیمتگذاری دستوری به شماره افتاده و این قفل طلایی همچنان بر گلوگاه تولید سنگینی میکند. وزارت صمت و بانک مرکزی باید بهجای تمرکز بر تحریمهای خارجی، راهکارهایی برای بهبود وضعیت نقدینگی و تولید صنعت خودرو تنظیم کنند. شاید بخشی از این راهکار، آزادسازی تدریجی و هوشمند قیمت، همراه با شفافیت اطلاعاتی و تزریق هدفمند نقدینگی به قطعهسازان باشد. در غیر این صورت، صنعت خودرو بهعنوان یک صنعت مولد و اشتغالزا با بحران فرار سرمایه و تعدیل نیروی کار مواجه خواهد شد.
