تعادل در واردات و تولید؛ کلید نجات صنعت خودرو
در شرایطی که بخش عمدهای از صنایع کشور هنوز با تبعات تحریمها و جنگ رمضان دست و پنجه نرم میکنند، انتظار میرفت که سیاستگذاریها به سمت کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی هدایت شود.
با این حال، تصمیمات اخیر وزارت صمت در حوزه خودرو، به ویژه تغییرات مکرر در مقررات و ضوابط، نگرانیهای جدیدی را برای خودروسازان و سرمایهگذاران این صنعت به وجود آورده است.
وزارت صمت پس از اعمال محدودیتهای ارزی بر اساس میزان داخلیسازی، اکنون موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل (CBU) و همزمان افزایش تعرفه قطعات منفصله (CKD) را مطرح کرده است؛ تصمیمی که از نظر بسیاری از فعالان صنعت، نیازمند بررسی دقیقتر آثار اقتصادی و صنعتی آن است.
اگرچه برخی از مدیران و تصمیمسازانی که در شکلگیری این سیاستها نقش داشتند، دیگر در وزارت صمت حضور ندارند، اما به نظر میرسد بخشی از همان رویکرد همچنان ادامه دارد.
از این رو، انتظار میرود مسئولان پیش از آنکه تبعات این تصمیمات گستردهتر شود، به ویژه در شرایط حساس کنونی، با بازنگری در سیاستها از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کنند.
افزایش تعرفه قطعات CKD در کنار کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل، از دید بسیاری از کارشناسان به معنای تغییر جهت حمایتها از تولید به سمت واردات است.
این در حالی است که همین وزارتخانه در سال ۱۳۹۷ واردکنندگان را به سمت تولید و مونتاژ داخلی هدایت کرد و شرکتها نیز با صرف هزینههای قابل توجه، سرمایهگذاری گستردهای در ایجاد خطوط تولید، توسعه شبکه قطعهسازی و افزایش اشتغال انجام دادند.
اکنون تغییر این سیاستها میتواند تعادل میان تولید و واردات را بر هم زده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش دهد.
ابعاد اشتغالزایی نیز در این میان قابل توجه است.
برآوردها نشان میدهد تولید هر یک هزار دستگاه خودرو، بهطور مستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد میکند؛ در حالی که واردات همین تعداد خودرو کمتر از ۱۰۰ شغل مستقیم به همراه دارد.
بنابراین، هرگونه سیاستی که هزینه تولید را افزایش داده یا مزیت واردات را تقویت کند، تنها به کاهش سرمایهگذاری و حذف برخی محصولات از بازار محدود نمیشود، بلکه میتواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت را نیز تحت تأثیر قرار داده و حتی زمینه تعدیل نیرو را فراهم کند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصولات خود با الزامات متعددی، از جمله تأمین ارز، افزایش داخلیسازی، دریافت مجوزهای COP و رعایت استانداردهای EMARK مواجه هستند؛ در حالی که خودروهای وارداتی با اتکا به استانداردهایی مانند GSO یا CCC امکان ورود به بازار را پیدا میکنند.
این تفاوت در الزامات، این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاستهای جدید، شرایط رقابت را به نفع واردات تغییر نداده و انگیزه تولید و اشتغال را تضعیف نخواهد کرد؟
صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و سیاستگذاری منسجم نیاز دارد.
تصمیماتی که بهصورت مکرر تغییر میکنند، برنامهریزی بلندمدت شرکتها را با مشکل مواجه کرده و آینده سرمایهگذاری در این صنعت را با ابهام روبهرو میسازند.
از این رو، ضروری است وزارت صمت با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاستها، میان تولید و واردات تعادلی پایدار برقرار کند؛ تعادلی که در کنار حمایت از رقابت سالم، فرصت مناسب برای سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه تولید داخلی را نیز فراهم کرده و حفظ کند.
خودروهای داخلی روز گذشته کاهش قیمت ۵ تا ۶۰ میلیونتومان را تجربه کردند.
در این میان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۵) با ۶۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۵) با ۴۵ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۵) با ۳۵ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیونتومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۵) با ۲۵ میلیونتومان کاهش به یک میلیارد و ۹۶۵ میلیونتومان و رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۵) با ۱۰ میلیونتومان کاهش به یک میلیارد و ۵۹۵ میلیونتومان رسیدند.
از طرفی، خودروهای مونتاژی کاهش قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونتومان را تجربه کردند.
بهطوری که ارزش لوکانو L۷ (۱۴۰۵) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس (۱۴۰۵) با ۱۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، فیدلیتی الیت تیپ یک پنج نفره (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و کیامسی ایگل ۱.۵ لیتر (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیونتومان رسید.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیونتومان بودیم.
بهطوری که فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیونتومان کاهش به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، هیوندای توسان L (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان کاهش به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، فولکس تیراک ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش به ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان و کیا EV۵ تیپ ۷۲۰ (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
