تفاوتهای بازار خودرو امروز با دوران برجام چیست؟
با این حال، همگرایی قیمتها در شرایطی اتفاق افتاده که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، به شدت تقاضای واقعی را تحت تأثیر قرار داده است.
به این ترتیب، اگرچه واسطهها به دلیل کاهش حاشیه سود از بازار کنار رفتهاند، اما بخش قابل توجهی از خریداران واقعی نیز به دلیل ناتوانی مالی قادر به ورود به بازار نیستند.
بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفته است یا خیر؛ بلکه این است که آیا حذف رانت به معنای بازگشت سلامت به بازار خودرو است یا آنچه امروز مشاهده میشود، بیشتر نتیجه رکود عمیق و افت تقاضاست؟
آنچه مشخص است در شرایط کنونی، حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای افزایش تقاضای مصرفی تلقی نمیشود؛ زیرا مهمترین مانع خرید خودرو دیگر وجود رانت یا واسطهگری نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از خانوارها در تأمین هزینه خرید است.
به اعتقاد برخی دستاندرکاران صنعت خودرو، بازار امروز با نوعی «خروج دوگانه» مواجه شده است؛ از یک سو، واسطهها به دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه از بازار خارج شدهاند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان واقعی نیز به دلیل افت قدرت خرید و افزایش قیمتها، امکان ورود به بازار را ندارند.
بنابراین، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اگرچه گامی مهم در اصلاح سازوکار قیمتگذاری به شمار میرود، اما به تنهایی نمیتواند رونق را به بازار بازگرداند.
احیای تقاضای واقعی، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رشد درآمد خانوارها و افزایش دسترسی به ابزارهای تأمین مالی وابسته است؛ در غیر این صورت، همگرایی قیمتها بیش از آنکه نشانه تعادل بازار باشد، بازتاب رکودی است که هم عرضه و هم تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است.
واقعیت تلخ اقتصادی این است که رشد دستمزدها در برابر شتاب تورمی، توان خرید را به شدت با چالش مواجه کرده و شکاف میان درآمد و قیمت کالا را عمیقتر ساخته است.
برای درک بهتر این مساله باید نگاهی به شاخصهای قدرت خرید در لایه پایین جامعه انداخت.
در شرایطی که نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برآورد میشود، قیمت یک خودرو اقتصادی مانند پژو ۲۰۷ در محدوده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
این یعنی حتی با فرض پسانداز ۱۰۰ درصدی درآمد و بدون در نظر گرفتن کمترین هزینههای ضروری نظیر مسکن و خوراک، یک کارگر باید حدود ۹۶ ماه، تقریباً حدود هشت سال منتظر بماند تا بتواند تنها یک دستگاه خودرو را خریداری کند؛ موضوعی که سبب شده است میزان تقاضا در طرحهای فروش اخیر خودرویی نیز با افت قابل توجهی همراه شود.
همانطور که عنوان شد، بازار خودرو اکنون با پدیده خروج دوگانه روبهرو شده است؛ از یک سو واسطهها به دلیل نبود حاشیه سود کافی از چرخه خارج شدهاند و از سوی دیگر، برخی مصرفکنندگان واقعی نیز به دلیل ناتوانی مالی، از حضور در بازار محروم شدهاند.
این وضعیت، پرسش از سرنوشت بازار را دوچندان میکند؛ آیا شاهد یک رکود ادامهدار خواهیم بود یا بازار در انتظار یک بازگشت تقاضاست؟
در پاسخ به این سوال، نظرات کارشناسان این حوزه اعلام شد.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به دهه ۹۰ شمسی گفت: «در دهه ۹۰ و همزمان با وقوع برجام، قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یکدیگر بسیار نزدیک شد؛ تا جایی که خودروسازان برای فروش محصولات خود با چالش جدی مواجه شدند و بازار به سمت استفاده از بستههای لیزینگ از سوی خود خودروسازان و بانکها حرکت کرد.»
وی ادامه داد: «در تحلیلهای رایج، تصور بر این است که با کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار، واسطهها حذف شده و تقاضا کاهش مییابد؛ اما این فرضیه چندان دقیق نیست؛ زیرا واسطهها نیز خودرو را به مصرفکننده نهایی میفروشند و صرف وجود آنها به معنای نبود تقاضای واقعی نیست.»
او با تأکید بر اینکه تفاوت اصلی بازار امروز با دوره برجام در انتظارات تورمی نهفته است، گفت: «بازار اکنون در وضعیت احتیاط به سر میبرد؛ چراکه میان دو سناریوی تداوم تنش و احتمال توافق مجدد، دچار تردید است و سرنوشت میزان رکود در گرو تحقق یکی از این دو مسیر خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودروسازان نباید صرفاً به دنبال رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار باشند، اضافه کرد: «با توجه به قدرت خرید فعلی، این اقدام بیش از آنکه به اصلاح بازار بینجامد، به رکود ناشی از ناتوانی خرید مشتریان منجر میشود.»
وی تأکید کرد: «در شرایط کنونی، ضروری است که تورم بخشی خودرو همواره پایینتر از تورم عمومی کشور نگه داشته شود؛ زیرا اگر تورم بخشی همپای تورم عمومی حرکت کند، خودرو در سبد خانوار به کالایی لوکس و درجه دو یا سه تبدیل شده و با کاهش اولویت نسبت به کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو، رکود خودروساز تعمیق مییابد.»
