آیا خودروهای وارداتی به ابزاری برای تنظیم بازار تبدیل شدهاند؟
روایتی که نشان میدهد «واردات» هرگز بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار و شکستن انحصار بهرسمیت شناخته نشده و در عمل در تمامی دولتها به حاشیه رانده شده است.
نسبت خودروهای وارداتی به تعداد خودروهای پلاکشده در تمامی سالهای اعلامی در آمار و جدولهای منتشرشده بهقدری ناچیز است که حتی در خوشبینانهترین حالت نیز نمیتوان از آن بهعنوان یک ابزار مؤثر رقابتی یاد کرد. این اعداد گواهی روشن بر این واقعیت است که بازار خودرو از ابتدا بر پایه حفاظت از تولیدکننده داخلی به هر قیمت بنا شده، نه حفاظت از مصرفکننده و کارآیی بازار.
بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران خودرو بر این باورند که واردات خودرو یکی از سادهترین و کمهزینهترین ابزارهای مقابله با انحصار، کنترل قیمت، ارتقای کیفیت و واداشتن تولیدکننده به پاسخگویی است؛ اما آمارها نشان میدهد که این ابزار عملاً از جعبهابزار سیاستگزاران ایرانی حذف شده است.
تفاوت معنادار میان تیراژ خودروهای داخلی پلاکشده و حجم واردات، نه ناشی از محدودیتهای مقطعی، بلکه نتیجه یک رویکرد است که در آن، واردات همواره بهعنوان «تهدید» تلقی شده و نه «مکمل» یا «تنظیمکننده بازار». به همین دلیل، حتی در سالهایی که تولید داخلی کاهش یافته یا بازار با التهاب قیمتی مواجه بوده، دریچه واردات بهطور واقعی گشوده نشده است.
پیامد این سیاست، شکلگیری بازاری انحصاری است؛ بهطوری که دولتها از یکسو با محدود کردن واردات، انحصار تولید را تقویت کردهاند و از سوی دیگر، در همین بازار انحصاری به قیمتگذاری دستوری روی آوردهاند؛ قیمتی که نه از دل رقابت بیرون آمده و نه توانسته به تعادل بازار کمک کند. وقتی واردات عملاً مسدود میشود، ابزارهای تنظیم بازار از کار میافتند و سیاستگزار ناچار میشود برای مهار تبعات تصمیم خود، به مداخلات پرهزینهتری مانند قیمتگذاری، قرعهکشی، محدودیت فروش و سرکوب تقاضا متوسل شود؛ مداخلاتی که تجربه نشان داده نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه آن را عمیقتر و مزمنتر میسازد.
این آمار بهروشنی نشان میدهد که مساله بازار خودرو ایران، صرفاً به یک دولت یا یک مقطع خاص محدود نیست. در هیچیک از دولتها، واردات خودرو به اولویت سیاستی تبدیل نشده و نسبت واردات به تولید، همواره در سطوحی باقی مانده که عملاً اثرگذاری آن را خنثی کرده است.
نتیجه چنین رویکردی، بازاری است که در آن دولت همزمان نقش انحصارساز، تنظیمگر و قیمتگذار را ایفا میکند. به این ترتیب، دادههای مرکز آمار بهصراحت میگویند که انحصار بازار خودرو، بیش از آنکه محصول ضعف تولیدکننده باشد، نتیجه تصمیمات سیاستگزار خودرویی است که آگاهانه، ابزار رقابت را کنار گذاشته و سپس برای مهار تبعات آن، به سیاستهای دستوری پناه برده است.
آمارهای منتشرشده نشاندهنده این مطلب است که نسبت واردات خودرو سواری خارجی به تعداد خودروهای پلاکشده داخلی ارقام بسیار ناچیزی را نشان میدهد. این آمار سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ را شامل میشود.
بر اساس ارقام درجشده در این آمار، در سال ۱۳۹۷ تعداد خودروهای خارجی واردشده با آغاز تحریمهای سختگیرانه اقتصادی به ۱۵هزار و ۳۶ دستگاه رسید و در همین سال تعداد خودرو سواری پلاکشده رقم ۸۴۶هزار و ۶۴۶ دستگاه را نشان میدهد؛ بنابراین نسبت واردات به خودرو داخلی پلاکشده ۱.۷۸ درصد بوده است. از این سال، توقف واردات خودرو آغاز شد.
تعداد واردات خودرو سواری خارجی در سال ۱۳۹۸ با اوجگیری تحریمها کاهش یافت و به ۸هزار و ۱۶۴دستگاه رسید. در این سال، اما تعداد خودروهای داخلی پلاکشده با کاهش کمتری مواجه شده و به رقم ۸۲۳هزار و ۵۵۵ دستگاه رسید.
نسبت این دو در سال ۱۳۹۸ به ۰.۹۹ درصد میرسد. در سال ۱۳۹۹ تعداد خودروهای وارداتی با افت قابلتوجهی به رقم یکهزار و ۷۸۳دستگاه رسید. در همین سال، ۸۱۲هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو داخلی پلاکگذاری میشود که به این ترتیب نسبت واردات به خودرو داخلی عدد ۰.۲۲ را نشان میدهد.
در سال ۱۴۰۰ میزان واردات خودرو به عدد حداقلی ۶۴۶ دستگاه میرسد؛ با این وجود تعداد پلاکگذاری خودرو داخلی رقم ۸۴۹هزار و ۷۲۰ دستگاه را نشان میدهد که بهمعنای آن است که نسبت این دو به رقم ۰.۰۷ درصد رسید.
تعداد خودرو سواری پلاکشده در سال ۱۴۰۱ نیز درحالی به بیش از یکمیلیون و ۱۶۷هزار دستگاه رسید که همزمان تنها ۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شدند. نسبت واردات به خودروهای پلاکشده داخلی در این سال نیز به کمترین میزان طی این ۷ سال یعنی ۰.۰۳ درصد رسید.
اما در سال ۱۴۰۲ که بهنوعی سال اوجگیری واردات بعد از توقف ۴ساله بود، ورق تا حدودی برگشت و درحالی که بیش از یکمیلیون و ۴۱۶هزار دستگاه خودرو داخلی پلاکگذاری شد، تعداد واردات خودرو سواری خارجی به ۱۱هزار و ۲۵۶ دستگاه رسید که یعنی نسبت این دو به ۰.۷۹ درصد افزایش یافت. تعداد خودرو خارجی واردشده به کشور در سال ۱۴۰۳ هم به ۶۱هزار و ۶۸۳ دستگاه رسید؛ در این سال بیش از یکمیلیون و ۳۹۳ دستگاه خودرو سواری داخلی پلاکگذاری شد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳ نسبت واردات به خودرو داخلی پلاکشده با رشد ۳.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۴.۴ درصد رسید.
افزایش قیمت مونتاژیها و وارداتیها در بازار
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای چشمگیری را بین ۵۰ تا ۵۴۵ میلیونتومان تجربه کردند. بهطوری که ریرا (۱۴۰۴) با ۵۴۵ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۲۳۵ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۰ میلیونتومان، تارا V۴ اتومات (۱۴۰۴) با ۲۳۰ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۹۹۰ میلیونتومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۱۹۵ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۵۴۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۱۸۰ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۹۲۰ میلیونتومان و شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۷۷ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۶۱ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای چشمگیر ۲۰ تا ۲۰۰ میلیونتومان را تجربه کردند. بهطوری که کیامسی T۹ (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان، اکستریم LX (۱۴۰۴) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش به ۵ میلیارد تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان و جک J۴ اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در خودروهای وارداتی نیز شاهد افزایش بهای ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونتومانی بودیم. بهطوری که ارزش بامو X۲ sDrive ۲۵i (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان، بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، بیوایدی سانگ پلاس Dmi (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، اشکودا سوپرب ۱.۴ لیتر توربو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و تویوتا bZ۳ الیت پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان رسید.
