شرکتهای بیمه با سلیقه خود قانون را اجرا میکنند
در چنین شرایطی، این سوال برای بسیاری از مالکان خودرو مطرح میشود که تفاوتهای موجود میان شرکتهای بیمه دولتی و غیردولتی در چه زمینههایی نمایان میشود و آیا این تفاوتها بر کیفیت پوشش و نحوه جبران خسارت تأثیرگذار است یا خیر.
علیرضا فیاض، کارشناس بیمه خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ با تأکید بر اینکه در بیمه شخص ثالث، چارچوبهای قانونی تعیینکننده اصلی تعهدات شرکتهاست، بیان کرد: «ساختار مالکیتی شرکتها تأثیری بر اصل پوششهای الزامی ندارد، زیرا حداقل تعهدات مالی و جانی و همچنین نرخهای پایه از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه تعیین و به تمامی شرکتها ابلاغ میشود.»
به گفته وی، تمامی شرکتها موظفاند بیمهنامه شخص ثالث را بر اساس مقررات واحد صادر کنند و از این لحاظ تفاوت ماهوی در متن تعهدات وجود ندارد.
او در خصوص بیمه بدنه توضیح داد: «در این بخش به دلیل رقابتی بودن نرخگذاری و تنوع پوششهای تکمیلی، امکان تفاوت بیشتری میان شرکتها وجود دارد. میزان فرانشیز، سقف تعهدات، شرایط پرداخت خسارت سرقت کلی یا جزئی و نحوه محاسبه افت قیمت میتواند در شرکتهای مختلف متفاوت باشد.»
به اعتقاد فیاض، همین جزئیات قراردادی انتخاب بیمهگر را برای بیمهگذار به تصمیمی تخصصیتر تبدیل میکند.
این کارشناس حوزه بیمه ادامه داد: «تفاوت اصلی میان شرکتهای دولتی و غیردولتی بیشتر در شیوه اجرا و مدل ارائه خدمات نمایان میشود. برخی شرکتها به دلیل برخورداری از شبکه گسترده شعب فیزیکی، تمرکز بیشتری بر خدمات حضوری دارند و فرآیندهای اداری آنها بر پایه ساختار سنتیتری شکل گرفته است. در مقابل، بخشی از شرکتهای غیردولتی در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی در توسعه زیرساختهای دیجیتال، فروش آنلاین و ارزیابی خسارت غیرحضوری انجام دادهاند و تلاش کردهاند زمان رسیدگی به پروندهها را کاهش دهند.»
فیاض تأکید کرد: «این تفاوتها به معنای برتری مطلق یک الگو بر دیگری نیست، بلکه بازتاب رویکرد مدیریتی هر شرکت است.»
وی به سیاستهای پذیرش ریسک اشاره کرد و گفت: «هر شرکت بر اساس شاخصهای توانگری مالی، ترکیب پرتفوی و سوابق خسارتی، درباره شرایط صدور بیمهنامه تصمیمگیری میکند. ممکن است شرکتی در پذیرش خودروهای با ارزش بالا یا دارای سابقه خسارت متعدد محتاطانهتر عمل کند و شرکت دیگری انعطاف بیشتری نشان دهد. این رویکردها تابع محاسبات فنی است و ارتباط مستقیمی با دولتی یا خصوصی بودن ندارد.»
او درباره موضوع قیمت اظهار داشت: «در بیمه شخص ثالث به دلیل تعیین نرخ پایه، دامنه رقابت محدود است و اختلاف قیمت بیشتر به نحوه اعمال تخفیفهای قانونی، تخفیف عدم خسارت و شرایط پرداخت بازمیگردد. اما در بیمه بدنه، اختلاف نرخ و شرایط میتواند محسوستر باشد و همین موضوع ضرورت مقایسه دقیق پیشنهادها را افزایش میدهد.»
وی گفت: «برای انتخاب آگاهانه بیمه خودرو، تمرکز صرف بر عنوان دولتی یا غیردولتی بودن شرکت کافی نیست. بررسی سطح توانگری مالی، شفافیت در مفاد قرارداد، گستره شبکه خدمات، سرعت رسیدگی به خسارت و میزان رضایت بیمهگذاران شاخصهای دقیقتری برای ارزیابی عملکرد شرکتها به شمار میرود.»
فیاض در پایان افزود: «در شرایطی که هزینههای قطعات و تعمیرات روندی افزایشی دارد، دقت در مطالعه شرایط بیمهنامه و توجه به جزئیات تعهدات میتواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کند و امنیت مالی بیشتری برای مالکان خودرو فراهم آورد.»
