طبقه متوسط جامعه نیز از بازار خودرو فاصله گرفتند
در سالهای اخیر، سیاستگذاران حوزه خودرو عمدتاً بر کنترل رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد تمرکز کرده بودند؛ شکافی که منجر به تشکیل صفهای میلیونی برای ثبتنام خودرو میشد و این کالا را به گزینهای برای کسب سود تبدیل کرده بود. اما بهنظر میرسد که نگرانیها در این بازار در حال تغییر است؛ زیرا اکنون نه تنها فاصله قیمتها، بلکه خود قیمت کارخانه به چالش اصلی متقاضیان تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، اعلام جدیدترین قیمتهای محصولات خودروسازان نشان میدهد که بازار خودرو به مرحلهای متفاوت وارد شده است؛ مرحلهای که در آن حتی قیمت کارخانه نیز برای بخش بزرگی از خانوارها قابل دسترسی نیست. رسیدن کف قیمت خودروهای داخلی به محدوده یک میلیارد تومان، این پرسش را پیش روی بازار قرار داده که آیا خودرو همچنان یک کالای مصرفی برای خانوار ایرانی محسوب میشود یا بهتدریج در حال خروج از سبد مصرف خانوارها، بهویژه طبقه متوسط است؟ شکاف قیمتی خودرو که پیشتر انگیزه ثبتنامهای میلیونی در طرحهای فروش خودروسازان را ایجاد میکرد و خودرو را به کالایی سودآور برای سرمایهگذاری تبدیل کرده بود، حالا بهنظر میرسد دیگر دغدغه سیاستگذاران نیست و موضوع اصلی اکنون قیمت خود کارخانه است؛ چراکه همین نرخها نیز بهدلیل کاهش قدرت خرید و تغییر جایگاه این کالا در اقتصاد خانوار ایرانی، خودرو را غیرقابل دسترس کرده است.
آنچه مشخص است اینکه اعلام قیمتهای جدید محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، اگرچه در ظاهر ادامه روند اصلاح قیمتهای کارخانهای است، اما در عمل پیام متفاوتی برای بازار دارد. براساس قیمتهای اعلامشده، با نادیده گرفتن قیمت سهند که در محدوده 800 میلیون تومان قرار دارد، کف قیمت محصولات سایپا و پارسخودرو به حدود یک میلیارد تومان رسیده و ارزانترین محصولات ایرانخودرو در محدوده یک میلیارد و 500 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. این ارقام از یک تغییر مهم حکایت دارد. در سالهای گذشته، هرگاه بحث قیمت خودرو مطرح میشد، تمرکز افکار عمومی و سیاستگذاران بر فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بود.
استدلال این بود که پایین نگه داشتن قیمت کارخانه میتواند امکان دسترسی اقشار متوسط به خودرو را حفظ کند و همزمان با حذف رانت، بازار را به تعادل برساند. اکنون اما حتی قیمت کارخانه نیز به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از خانوارها قابل تامین نیست. در واقع، اگر تا دیروز قیمت بازار مانع خرید بود، امروز خود قیمت کارخانه نیز به مانعی جدی تبدیل شده است. این تغییر، بازار خودرو را وارد مرحلهای کرده که در آن دیگر صرف کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، لزوماً به افزایش دسترسی مصرفکنندگان منجر نخواهد شد؛ زیرا مساله اصلی از «شکاف قیمتها» به «شکاف درآمد و قیمت» منتقل شده است. برای درک بهتر این شکاف، کافی است قیمت خودروها با درآمد یک خانوار حقوقبگیر مقایسه شود.
حداقل دریافتی یک کارگر متاهل را اگر حدود 25 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، درآمد سالانه او به حدود 300 میلیون تومان میرسد. بر این اساس، خرید یک دستگاه ساینا، حتی اگر تمام درآمد ماهانه بدون کوچکترین هزینهای پسانداز شود، به بیش از سه سال زمان نیاز دارد. برای خرید یک دستگاه دناپلاس نیز این مدت به حدود 6 سال و 10 ماه میرسد. البته این محاسبه بر پایه فرضی انجام شده که در دنیای واقعی اساساً امکان تحقق ندارد و خانوار نمیتواند هیچگونه هزینهای برای اجاره یا خرید مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای زندگی نداشته باشد و بتواند تمام درآمد خود را پسانداز کند.
همزمان با افزایش قیمت کارخانهای خودرو، نشانههای دیگری نیز از کاهش قدرت خرید در بازار دیده میشود. افت محسوس استقبال از برخی طرحهای فروش خودروسازان، کاهش حجم معاملات و نزدیک شدن تدریجی قیمت کارخانه و بازار آزاد، همگی میتوانند این تصور را ایجاد کنند که بازار به تعادل رسیده است. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این آرامش، بیش از آنکه ناشی از تعادل عرضه و تقاضا باشد، حاصل خروج بخشی از متقاضیان از بازار است. در سالهای گذشته، فاصله قابلتوجه قیمت کارخانه و بازار باعث شده بود حتی افرادی که نیاز مصرفی نداشتند نیز برای کسب سود در طرحهای فروش ثبتنام کنند. اکنون با افزایش قیمت کارخانه، بخش مهمی از این تقاضای سرمایهای حذف شده است. اما همزمان، بخشی از تقاضای مصرفی نیز به دلیل کاهش توان مالی از بازار کنار رفته است. به همین دلیل، کاهش صفهای خرید را نمیتوان الزماً به معنای بهبود وضعیت بازار دانست. ممکن است بخشی از این کاهش، ناشی از ناتوانی متقاضیان در تامین منابع مالی لازم باشد؛ موضوعی که در اقتصاد از آن با عنوان «تقاضای سرکوبشده ناشی از افت درآمد واقعی» یاد میشود.
از سوی دیگر، حذف یک کالا از سبد مصرف خانوار، لزوماً به معنای کاهش نیاز به آن نیست. خودرو همچنان برای بسیاری از خانوارها یک کالای ضروری محسوب میشود؛ بهویژه در شرایطی که توسعه حملونقل عمومی با نیاز شهرها همگام نبوده و بسیاری از مشاغل نیز به استفاده روزانه از خودرو وابستهاند. با این حال، وقتی هزینه خرید یک خودرو داخلی معادل چندین سال درآمد یک خانوار میشود، تصمیم خرید به تعویق میافتد. نتیجه این روند، افزایش سن ناوگان خودروهای شخصی، کاهش تقاضا برای خودروهای صفر، رونق نسبی بازار خودروهای دستدوم و درنهایت کاهش رفاه خانوار خواهد بود.
در حاشیه این تحول، پدیدهای که پیشتر از آن با عنوان «کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو» یاد میشد نیز ابعاد تازهای پیدا میکند. اکنون دیگر تنها دهکهای میانی نیستند که از بازار عقبنشینی میکنند، بلکه حتی بخشی از خانوارهایی که تا همین چند سال پیش قادر به خرید خودرو از کارخانه بودند نیز با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، امکان ورود به این بازار را از دست دادهاند. در نهایت اینکه در شرایط کنونی مهمترین پرسش پیش روی سیاستگذاران شاید این نباشد که قیمت کارخانه چه میزان افزایش یابد یا فاصله آن با بازار چگونه مدیریت شود، بلکه این باشد که چگونه میتوان «استطاعت خرید» را به بازار خودرو بازگرداند؟ بدون پاسخ به این پرسش، خودرو بیش از گذشته از یک کالای مصرفی برای طبقه متوسط به کالایی تبدیل خواهد شد که تنها برای گروههای محدودی از جامعه قابل دسترس است؛ وضعیتی که درنهایت نه به رونق تولید میانجامد و نه به پویایی بازار؛ بلکه تنها به کوچکتر شدن دایره خریداران واقعی منجر خواهد شد.
