چالشهای سخت نفوذ!
چین در حال حاضر به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در بازار جهانی خودرو شناخته میشود و سهم قابل توجهی در تولید و صادرات این صنعت دارد. خودروسازان فعال در این کشور در راستای رقابت جهانی، محصولاتی را ارائه میدهند که برای حضور در بازارهای مختلف طراحی شده و مطابق با الزامات فنی بینالمللی توسعه مییابند. با این حال، ورود این شرکتها به بازار ایالات متحده با چالشهایی همراه است. ساختار تعرفهای، مقررات وارداتی و فضای ژئوپلیتیک موجب شدهاند که دسترسی مستقیم به این بازار برای بسیاری از خودروسازان خارجی آسان نباشد و نیازمند مسیرهای جایگزین باشند.
در این میان، برخی شرکتها به جای تمرکز بر صادرات مستقیم، استراتژی حضور صنعتی در داخل آمریکا را دنبال کردهاند. این رویکرد از طریق سرمایهگذاری در تأسیسات تولیدی داخلی انجام میشود و یکی از نمونههای آن، فعالیتهای شرکت جیلی در ایالت کارولینای جنوبی است.
جیلی، به عنوان یکی از خودروسازان چینی که به بازار آمریکا نگاه دارد، یک مزیت خاص دارد و آن مالکیت شرکت سوئدی ولوو است. جیلی بیش از ۱۵ سال است که مدیریت ولوو را بر عهده دارد، اما برند ولوو همچنان برای بسیاری از خریداران به عنوان یک نام تجاری اروپایی آشنا و قابل اعتماد باقی مانده است.
این اعتماد به برند ولوو به جیلی این امکان را داده است که یکی از اولین موانع ورود به بازار آمریکا، یعنی تولید داخلی را پشت سر بگذارد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، کارخانه ولوو در ایالت کارولینای جنوبی هماکنون شاسیبلند برقی Volvo EX90 و مدل Polestar 3 را با پلتفرمی مشترک تولید میکند و قرار است اواخر امسال خط تولید مدل محبوب XC60 نیز به آن اضافه شود.
این تأسیسات به شرکت اجازه میدهد تا فناوریهای خود را در چارچوب یک برند شناختهشده غربی در آمریکا مونتاژ کند. تفاوت اصلی جیلی با رقبایی مانند BYD در همین دسترسی به زیرساختهای تولیدی و برندینگ اروپایی است. با این حال، گزارشها نشان میدهند که ولوو برای شفافسازی وضعیت حقوقی و عملیاتی خود، در حال رایزنی با نهادهای نظارتی ایالات متحده است تا استقلال مدیریتی خود را بهرغم مالکیت سهامداران چینی اثبات کند.
دولت ایالات متحده رویکرد نظارتی خود را فراتر از تعرفههای گمرکی و مونتاژ فیزیکی گسترش داده و اکنون بر «منشأ نرمافزار» تمرکز کرده است. وزارت بازرگانی ایالات متحده مقرراتی را تدوین کرده که هدف آن مدیریت ریسکهای ناشی از فناوریهای ارتباطی در خودروهاست.
بر اساس این مقررات که مراحل اجرایی آن از مارس ۲۰۲۵ آغاز میشود، محدودیتهایی بر خودروهایی که نرمافزار یا سختافزار ارتباطی آنها در کشورهای دارای ریسک امنیتی (مانند چین و روسیه) توسعه یافته باشد، اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر بدنه ماشین در کارولینای جنوبی ساخته شود، ولی نرمافزار آن در چین طراحی شده باشد، راهی به بازار نخواهد داشت.
این قانون که میراث دولت جو بایدن است و توسط دولت دوم دونالد ترامپ نهایی و امضا شده، شامل جدول زمانی مشخصی است. از مدلهای سال ۲۰۲۷، استفاده از کدهای مرتبط با سیستمهای خودران یا اتصالات شبکه که تحت کنترل نهادهای چینی باشند، ممنوع خواهد بود.
از مدلهای سال ۲۰۳۰، قطعات فیزیکی ارتباطی و تلماتیک نیز نباید منشأ چینی داشته باشند. نهادهای امنیتی ایالات متحده دلایل فنی مشخصی را برای این محدودیتها مطرح میکنند. برای مثال، یکی از نگرانیهای مقامات آمریکایی این است که دولت رقیب بتواند به سیستمهای ارتباطی خودرو دسترسی پیدا کند و از این طریق کنترل از راه دور اتومبیل را در دست بگیرد، یا مجموعهای از خودروها را از کار بیندازد.
مسئله دوم به جمعآوری دادههای قابل شناسایی اشخاص مهم برمیگردد، یعنی مدیران شرکتها، نظامیان و چهرههای مشهور. قانونگذاران نگران هستند که خودروها بتوانند دادههایی مانند صدا، تصویر چهره، الگوهای رفتوآمد، فهرست تماسها و حتی تماسهای تلفنی را ثبت کنند؛ دادههایی که میتوانند برای آموزش سامانههای هوش مصنوعی بهکار روند.
هدف نهایی و کلیتر نیز جلوگیری از ثبت تصاویر دقیق و دادههای محیطی از جادهها و زیرساختهای آمریکا توسط خودروهای ساخت این کشورهاست. اگرچه برخی تحلیلگران فنی معتقدند ابزارهای دیگری مانند تلفنهای همراه نیز قابلیت جمعآوری داده را دارند، اما قانونگذاران آمریکایی ریسک ناشی از خودروهای متصل را در سطح زیرساختی ارزیابی کرده و رویکرد پیشگیرانه اتخاذ کردهاند.
شرکت ولوو در پاسخ به این شرایط اعلام کرده است که به قوانین تمامی بازارهایی که در آن فعالیت دارد پایبند است و همکاریهای فنی خود را با وزارت بازرگانی آمریکا ادامه میدهد. با این حال، تا این لحظه هیچ معافیتی از این قوانین صادر نشده است. هر شرکتی که چنین درخواستی داشته باشد، باید برای خودرو، نرمافزار یا قطعه مشخص، مجوز ویژه بگیرد؛ آن هم جداگانه برای هر مدل و هر سال تولید.
اجرای قوانین تجاری و امنیتی همواره تحت تأثیر سیاستهای کلان دولتها قرار دارد. با تغییر دولت در ایالات متحده، گمانهزنیهایی درباره نحوه اجرای این مقررات وجود دارد. برخی کارشناسان به احتمال تکرار الگویی مشابه پرونده تیکتاک اشاره میکنند؛ مدلی که در آن مالکیت حفظ شده، اما مدیریت دادههای کاربران و نظارت بر نرمافزار به نهادهای مورد اعتماد آمریکایی واگذار میشود.
جیلی تلاش دارد نشان دهد که توسعه نرمافزاری آن توسط نهادهای مستقل مدیریت میشود، اما وزارت بازرگانی آمریکا تأکید کرده است که معیار اصلی، «کنترل مؤثر» بر شرکت توسعهدهنده است، نه صرفاً محل جغرافیایی کدنویسی.
محدودیتهای جدید چالشهایی را برای شرکتهای فناوری آمریکایی نیز ایجاد کرده است. برای مثال، شرکت Waymo، زیرمجموعه آلفابت قصد داشت از پلتفرمهای ارزان و پیشرفته Zeekr، متعلق به جیلی برای تاکسیهای رباتیک خود استفاده کند. غولهای سیلیکونولی برای کاهش هزینههایشان به فناوریهای چین نیاز دارند.
ویمو میداند که اگر بخواهد همین خودرو را با قطعات کاملاً آمریکایی یا اروپایی بسازد، هزینههای آن سر به فلک میکشد و رقابت را میبازد. این همکاریها نشاندهنده ادغام پیچیده زنجیره تأمین جهانی خودرو است؛ جایی که شرکتهای غربی برای کاهش هزینهها به پلتفرمهای جهانی تمایل دارند، اما الزامات امنیت ملی آمریکا اولویت را بر استفاده از فناوریهای قابل اعتماد و غیروابسته قرار میدهد.
بنابراین سرنوشت جیلی نه تنها به کیفیت کدهایش، بلکه به نتیجه چانهزنیهای داخلی آمریکا نیز بستگی دارد: اولویتدهی بین امنیت ملی و سود اقتصادی شرکتهای بزرگ. اگر لابیگری گوگل و فورد که نیمنگاهی به همکاری با جیلی در اروپا دارند جواب دهد، شاید دیوار بلند امنیتی، چند درِ پشتی کوچک برای ورود چینیها باز کند. در حالی که جیلی از طریق ولوو مسیر هموارتری دارد، سایر شرکتها با موانع سختتری روبهرو هستند.
