تعیینکننده قیمت نهایی خودرو کیست؟
بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا مواجه شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز بهطور ناگهانی قیمت محصولات خود را افزایش میدهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی اعلام میکنند، اخطار صادر میکنند و از مردم میخواهند از خرید خودداری کنند. اما تجربیات گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، بخشی از همین افزایش قیمتها در نهایت به رسمیت شناخته میشود. تکرار این چرخه اکنون سوالات جدی درباره شفافیت و کارآمدی سازوکار قیمتگذاری خودرو در کشور ایجاد کرده است.
در تازهترین مورد، شرکت مدیرانخودرو قیمت برخی محصولات خود را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در برخی مدلها به چند میلیارد تومان میرسد. بهعنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی مواجه شد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید پس از ارائه درخواست رسمی از سوی خودروساز، ارائه مستندات هزینهای و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت انجام شود. بهگفته وی، مدیرانخودرو هنوز مدارک و مستندات خود را بهطور کامل ارائه نکرده و برخی استعلامات نیز در حال بررسی است؛ بنابراین افزایش قیمتهای اعلامشده وجاهت قانونی ندارد. او همچنین از صدور اخطار کتبی به این شرکت خبر داده و از مردم خواسته است تا زمان اعلام قیمتهای قانونی، از خرید خودرو با نرخهای جدید خودداری کنند. این موضع از سوی دیگر مسئولان نیز تکرار شده است.
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، نیز تاکید کرده که قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات موجود انطباق ندارد و محاسبات این شرکت فراتر از واقعیتهای اقتصادی انجام شده است.
همزمان، احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با استناد به مصوبه شورایرقابت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت باید پس از ارائه مدارک و تایید نهایی سازمان حمایت صورت گیرد و افزایشهای ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی خارج از چارچوبهای قانونی است.
با این حال، مساله اصلی صرفا افزایش قیمت اخیر مدیرانخودرو نیست؛ بلکه ابهامی است که سالهاست درباره فرآیند قیمتگذاری خودرو وجود دارد. اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و الزامآور است، چگونه یک خودروساز میتواند بدون اخذ مجوز رسمی قیمتها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی است، چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟ و اگر در نهایت بخشی از این افزایشها مورد تایید قرار میگیرد، آیا اساسا مرز میان افزایش قانونی و غیرقانونی برای افکار عمومی شفاف است؟
این پرسشها زمانی جدیتر میشود که به تجربیات قبلی نگاه کنیم. بهمنماه سال گذشته نیز یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهایی اقدام به اعلام قیمتهای جدید برای محصولات خود کرد. در آن زمان نیز واکنشهای تندی از سوی نهادهای نظارتی مطرح شد و اعلام شد که افزایش قیمتها فاقد مجوز قانونی است. اما درنهایت، پس از بررسیها، قیمتهای مصوب فاصله چندانی با نرخهای اعلامی این شرکت نداشت. همین تجربه موجب شده است که بخشی از فعالان بازار و مصرفکنندگان، واکنشهای فعلی را نه پایان ماجرا بلکه آغاز فرآیندی بدانند که ممکن است درنهایت به پذیرش بخشی از افزایش قیمتها منجر شود.
بهبیان دیگر، بازار از تجربیات گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمتهای جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاما به معنای لغو کامل آن نیست.
در چنین شرایطی، بزرگترین آسیب متوجه اعتماد عمومی میشود. مصرفکنندهای که قصد خرید خودرو دارد، نمیداند باید به قیمت اعلامی شرکت استناد کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی.
از یک سو خودروساز قیمتهای جدید را مبنای فروش قرار میدهد و از سوی دیگر دستگاههای دولتی از مردم میخواهند وجهی واریز نکنند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار.
از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان بازار خودرو، اعلام ناگهانی افزایش قیمتهای سنگین، حتی پیش از آنکه جنبه اجرایی پیدا کند، اثر روانی خود را بر بازار میگذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را ۸۰ درصد افزایش میدهد، این پیام به کل بازار مخابره میشود که موج جدیدی از گرانی در راه است. چنین سیگنالی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم آورد؛ حتی اگر درنهایت بخشی از افزایشهای اعلامشده مورد تایید قرار نگیرد.
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیشبینی و مورد توافق همه بازیگران بازمیگردد. در حال حاضر مشخص نیست که فرآیند قیمتگذاری دقیقا در چه بازه زمانی انجام میشود، چه شاخصهایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت. همین ابهام باعث شده است که هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمتهای جدید از سوی شرکتها و سپس آغاز یک جدال رسانهای و اداری میان خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای ۳ تا ۴۵ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که اطلس اتومات (۱۴۰۴) با ۴۵ میلیون تومان کاهش یکمیلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، نیسان اکستند EX (۱۴۰۵) با ۳۵ میلیون تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۵) با ۲۵ میلیون تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهسیمی) (۱۴۰۵) با ۱۵ میلیون تومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، سورن پلاس XU۷P (دریچهبرقی) (۱۴۰۵) با ۱۲ میلیون تومان کاهش یکمیلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۵) با ۷ میلیون تومان کاهش یکمیلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۵) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اکستریم LX (۱۴۰۵) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش ۷ میلیارد تومان، کیامسی T۹ (۱۴۰۵) با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، کیامسی J۷ (۱۴۰۵) با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیون تومان افزایش ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و امویام X۲۲ PRO دندهای (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان ارزشگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بودیم. جایی که بنز E۲۰۰ (۲۰۲۶) با ۸۰۰ میلیون تومان افزایش ۳۲ میلیارد تومان، اوتار ۱۲EREV (۲۰۲۵) با ۶۰۰ میلیون تومان افزایش ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون تومان افزایش ۲۱ میلیارد تومان و تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تکدیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
