تخلفات گسترده در ثبتنام و تحویل خودروهای وارداتی!
در شرایطی که عملاً تنها «ماشین مجوزدهی» سیاستگزار فعال باقی مانده، کاهش نظارت مؤثر منجر به عدم شفافیت در بازار شده است.
با وجود اینکه دولت در آغاز فرآیند آزادسازی واردات خودرو با طراحی مجموعهای از مقررات سختگیرانه سعی در کنترل کامل این بازار داشت، اکنون نشانهها از کاهش تدریجی نظارت حکایت دارد؛ کاهشی که البته به معنای تسهیل واردات نیست، بلکه به رها شدن فرآیند تأمین خودرو منجر شده است. آنچه از ظاهر امر پیداست، در حال حاضر تنها ماشین مجوزدهی برای ثبتنام و عرضه خودروهای وارداتی از سوی سیاستگزار همچنان فعال است؛ وضعیتی که بار اصلی آشفتگی آن بهطور مستقیم بر دوش متقاضیان خودرو سنگینی میکند.
این آشفتگی منجر به افزایش تخلفات و تضییع حقوق مصرفکنندگان شده است. نبود قیمت شفاف برای خودروهای وارداتی یکی از این موارد است. پس از عقبنشینی سازمان حمایت از قیمتگذاری و اعلام تغییر شیوه نظارت به حالت پسینی، بهنظر میرسد که نظارت پیشینی و پسینی وجود ندارد و قیمتها بهطور کامل غیرشفاف است.
علاوه بر این، پیشفروش خودروهایی که هنوز به کشور وارد نشدهاند نیز یکی دیگر از این تخلفات به شمار میرود. در سال ۱۴۰۱، پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت اعلام شد که واردات خودرو به کشور آزاد شده است. البته باز شدن مسیر واردات بهطور بسیار سختی پیش میرفت. خودروها بهصورت قطرهچکانی وارد کشور میشدند و دولت نیز بر مرحله به مرحله این فرآیند نظارت حداکثری داشت.
برای مثال، این دولت بود که تعیین میکرد کدام شرکتها میتوانند چه خودروهایی، با چه سقف ارزی و با چه برندهایی را وارد کشور کنند و سپس آنها را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسانی بفروشند. سیاستگزاران خودرویی برای هر یک از این مراحل ضوابط طولانی و سختی داشتند که اساساً سرعت ورود خودرو به کشور را بسیار کند کرده بود.
حتی دولت نام شرکتهایی را که مجاز به واردات خودرو بودند نیز اعلام کرد. قرار بود خودروها حداکثر ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشند و قیمت نهایی در کشور نیز توسط سازمان حمایت مشخص میشد. واردکنندگان موظف بودند محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه کنند و شرایط طرف تقاضا نیز بهطور کامل مشخص بود؛ بهطوریکه تحلیل بسیاری بر این بود که فرآیند واردات خودرو را میتوان کاملاً دولتی دانست.
در طول این سه سال، اما دولت از بسیاری از این موارد در عمل عقبنشینی کرد؛ اما قوانین و مقررات را با این عقبنشینی هماهنگ نکرد تا فضا بهطور شفاف پیش برود. آنچه امروز از سیاستگزاری واردات باقی مانده، انبوهی از مقرراتی است که در عمل نادیده گرفته میشوند و فضایی مبهم ایجاد کردهاند؛ فضایی که بستر رشد تخلفات را فراهم آورده است. در این میان، نقش دولت عملاً به صدور مجوزهای فروش محدود شده است، بیآنکه نظارتی بر وجود واقعی خودرو برای عرضه یا امکان تحویل آن به متقاضیان وجود داشته باشد.
بررسی آگهیهای فروش خودرو در پلتفرمهای ثبت آگهی نشان میدهد افرادی مدعی فروش یا پیشفروش خودروهای وارداتی حتی از نمایندگیها هستند و مبالغ کلانی را نیز دریافت میکنند. برخی از آنها حتی ادعا میکنند که خودرو روی کشتی است. برخی دیگر نیز برای واسطهگری در خرید خودرو جداگانه پولی را طلب میکنند.
اکنون نشانهها حاکی از آن است که تخلفات به اوج خود رسیده است؛ بهطوریکه شاهد واکنشهای مختلفی در این میان هستیم. برای مثال، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران اخیراً به این تخلفات اشاره کرده است؛ از طرف دیگر، برخی واردکنندگان نیز اظهاراتی در این مورد داشتهاند. حتی وزارت صمت هفته گذشته اعلام کرد که مجوز عرضه شرکتهای متخلف باطل خواهد شد.
همانطور که اشاره شد، واکنشها به تخلفات در عرضه خودروهای وارداتی هم از سوی دولت و هم از سوی واردکنندگان افزایش یافته است. بهنظر میرسد این موضوع را میتوان نشانهای از اوجگیری تخلفات در نظر گرفت. یکی از این موارد مربوط به یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. ابوالفضل حجازی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری و عملکرد برخی شرکتهای واردکننده خودرو، بر ضرورت شفافسازی در این حوزه تأکید کرده است.
وی در این رابطه اظهار داشته است: «در حالی که قرار بود واردکنندگان خودرو را با سودی متعارف به بازار عرضه کنند، برخی شرکتها اقدام به فروش خودرو با قیمتهایی چندبرابر نرخ واقعی کردهاند. چگونه ممکن است شرکتی که تا سه برابر قیمت واقعی از مردم وجه دریافت کرده و هنوز خودرویی تحویل نداده است، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۶ بار مجوز فروش دریافت کند؟»
واکنش دیگر از طرف یکی از اعضای انجمن واردکنندگان بود؛ بهطوریکه وی معتقد است انتشار آمار دقیق خودروهای وارداتی هر شرکت، به تفکیک مدل، تعداد ثبتسفارشها، وضعیت مجوزهای فعالیت، مجوز فروش یا پیشفروش و همچنین منشأ تأمین ارز باید اطلاعرسانی و شفاف شود تا مانع از بروز تخلفات گردد.
دو نکته در واکنش این عضو انجمن واردکنندگان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشترک است. آنها تأیید میکنند که فروش و پیشفروش خودرو با تخلفات زیادی همراه است و قیمتهای بالایی از مشتریان درخواست میشود.
علاوه بر این، بهنظر میرسد هر دو نظارت دولت برای کاهش این تخلفات را کافی نمیدانند. اما بهنظر میرسد وزارت صمت نیز حالا بهدنبال راهحلی برای این وضعیت است. هفته گذشته کمیته خودرو وزارت صمت شروط جدیدی برای عرضه شرکتهای واردکننده در نظر گرفت که طبق آن، مجموعههای متخلف دیگر اجازه فروش خودرو نخواهند داشت.
وزارت صمت برای صدور مجوز فروش سه شرط را اعلام کرد. شرط اول این است که تعهد معوق برای محصولی که قرار است عرضه شود، وجود نداشته باشد. بهنظر میرسد این شرط برای جلوگیری از آن چیزی است که حجازی از آن یاد کرده و گفته بود شرکتهایی که هنوز تعهدات خود را ایفا نکردهاند تا ۶ بار دیگر مجوز فروش گرفتهاند.
شرط دوم ارائه اطلاعات کامل درباره مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه است. این شرط برای جلوگیری از تغییر مدل خودرو هنگام تحویل است. برخی شرکتها در زمان تحویل سعی میکنند خودرو دیگری را جایگزین کنند که این شرط میتواند جلو چنین مشکلی را بگیرد.
شرط سوم نیز ارائه و معرفی VIN تمامی خودروهای قابل عرضه است. VIN مخفف عبارت انگلیسی «Vehicle Identification Number» است و منظور شماره شناسایی یکتای خودرو (همان شماره شاسی ۱۷ رقمی) است که برای هر خودرو بهصورت منحصر به فرد تعریف میشود. احتمالاً هدف از این بخش نیز جلوگیری از فروش خودروهایی است که اساساً هنوز وارد کشور نشدهاند.
افزایش قیمت مونتاژیها ادامه دارد.
خودروهای مونتاژی رشد قیمت چشمگیری بین ۱۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که سانگیانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۳) با ۹۰۰ میلیون تومان افزایش به ۷ میلیارد تومان، سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۸۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۷ میلیارد تومان و ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام قیمت شد.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی بودیم. جایی که ارزش وویا فری (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۰ میلیارد تومان، مزدا CX-۵۰ (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، فولکس ID Unix پیور (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد تومان و سوزوکی گراند ویتارا هیبرید تکدیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
